نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9

موضوع: بررسي تطبيقي مجازات اعدام

  1. #1
    کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۵-۲۲
    نوشته ها
    4,726
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 2 در 2 پست

    بررسي تطبيقي مجازات اعدام

    برگرفته از کتاب : بررسي تطبيقي مجازات اعدام

    نويسنده : محمدابراهيم شمس‏ناتري
    ===========================

    سابقه تاريخى مجازات اعدام

    با توجه به اين‏كه هدف اين نوشتار بررسى كيفيت اجراى اعدام حدى است مناسب است پيش از آن به بررسى كلياتى در زمينه اعدام بپردازيم. در اين كليات ابتدا مجازات اعدام را در دوران‏هاى مختلف تاريخى مورد توجه قرار داده و ملاحظه خواهيم كرد كه اقوام و ملل در دوران‏هاى مختلف تاريخى چگونه با اين مجازات برخورد مى‏كردند.
    سپس ديدگاه اديان الهى و ديدگاه مكاتب مشهور حقوق جزا در مورد اعدام مورد بررسى قرار گرفته و آشكار مى‏گردد كه هر قدر فاصله زمانى با رنسانس بيش‏تر مى‏شود ديدگاه‏ها درباره مجازات اعدام منفى‏تر شده و مكاتب به جاى مجازات اعدام تبعيد زندان و مجازات‏هاى بازدارنده و اصلاح‏كننده را پيش‏نهاد مى‏كنند؛

    تا آن‏جا كه جهت الغاى مجازات اعدام اقدامات همه جانبه‏اى در عرصه بين‏المللى صورت مى‏گيرد به گونه‏اى كه در طول چند دهه بسيارى از حكومت‏هاى جهان تحت تأثير اين افكار به الغاى مجازات اعدام در كشور خود پرداخته‏اند و در حال حاضر نيز براى لغو اين مجازات تلاش‏هاى گسترده‏اى از طرف سازمان‏هاى بين‏المللى در سراسر جهان صورت مى‏گيرد.


    فصل اول: اعدام در دوران‏هاى مختلف تاريخى


    در بررسى مجازات اعدام در دوران‏هاى مختلف مناسب است به اين مسئله توجه شود كه تاريخ را از اين حيث به دوره‏انتقام فردى (دوره جنگ‏هاى خصوصى) دوره دادگسترى خصوصى و دوره دادگسترى عمومى تقسيم كرده‏اند.(1)
    با بررسى متون تاريخى و تحليل‏هاى حقوقى مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه در هر منطقه يا هر دوره‏اى كه امكان اعمال حاكميت دولت مطرح نبوده مجازات‏ها بيش‏تر به صورت انتقام فردى و به وسيله جنگ‏هاى خصوصى اعمال مى‏شد؛ به گونه‏اى كه گاه در مقابل قتل يك نفر از يك قبيله ده‏ها نفر از قبيله قاتل به وسيله قبيله مقتول كشته مى‏شدند و چه بسا موجب ادامه انتقام قتل جنگ و خون‏ريزى در ساليان متمادى مى‏شد ولى در هر دوره يا منطقه‏اى كه دولت اعمال حاكميت مى‏كرد براى اعمال مجازات‏ها از روش‏هاى نسبتا معتدل‏ترى استفاده مى‏شد گرچه در بعضى از دوران‏هاى تاريخ اين مجازات‏ها بسيار خشن و وحشيانه بوده‏است.
    به هر حال در اين نوشتار به بررسى سابقه تاريخى مجازات اعدام در اقوام و ملل گذشته؛ يعنى بابل آشور و پارس در زمان حكومت هخامنشيان ساسانيان صفويه و قاجاريه و ژاپن و اروپاى بعد از رنسانس پرداخته مى‏شود:

    1 - بابل


    علاوه براين‏كه از نظر پيشينه تاريخى قوم بابل مقدم بر اقوام ديگر است قانون حمورابى هم كه بر اين قوم حاكميت داشته نيز از قديمى‏ترين قوانينى است كه تاريخ بشر به ثبت رسانده است. آن‏چه از قوانين بابل بر جاى مانده همين قانون است.(2)
    در قانون حمورابى موارد فراوانى از مجازات‏هاى خشن به چشم مى‏خورد كه از جمله آن‏ها مجازات اعدام است حتى مجازات اعدام براى برخى از اعمالى كه ظاهرا اهميت چندانى ندارد در نظر گرفته شده‏بود؛ به گونه‏اى كه توجيه چنين مجازات‏هايى براى اين اعمال - باتوجه به بعضى موارد كه احكام بسيار عالى و ممتازى را پيش‏بينى مى‏كند؛ به ويژه در حقوق مدنى كه نشان دهنده روح بلند و بينش عميق حمورابى و اطرافيانش نسبت به موضوعات حقوقى است غيرممكن يا دشوار است.

    برخى از جرم‏هاى مستوجب اعدام در قانون حمورابى به‏طور خلاصه چنين است:

    ماده 3: «شخصى كه بر اثر شهادت دروغ او ديگرى را اعدام كرده‏اند بايد كشته شود».

    ماده 7: «اگر كسى اموال نقره‏اى يا طلايى يا كنيز يا غلام يا گاو يا گوسفند يا هر چيز متعلق به غير را از فرزند يا برده وى بدون حضور شاهد يا بدون تنظيم سند خريدارى كرده يا به رهن يا وثيقه قبول كند چنين كسى را به نام دزد بايد كشت».

    ماده 14: «بچه دزدى مستوجب مجازات اعدام است».

    ماده 15: «تحريك به اخفا و فرار بردگان مشروط به اين‏كه از شهر خارج شوند مستوجب اعدام است».

    ماده 19: «پناه دادن برده فرارى در منزل و عدم تحويل وى به مأموران مجازات اعدام را در پى خواهد داشت».

    ماده 21: «اگر كسى ديوار منزل ديگرى را سوراخ كند و وارد منزل او شود عامل را بايد در جلو همان ديوار كشته و در همان سوراخ مدفون سازند».

    ماده 25: «سرقت از منزل شاه يا معبد يا اقدام به راه‏زنى مستوجب مجازات اعدام است».

    ماده 33: «اخذ رشوه از طرف نظاميان مستوجب اعدام است».

    ماده 108: «مجازات كم‏فروشى و گران‏فروشى غرق كردن در آب است».

    ماده 109: «عدم معرفى و تسليم مخالفان در حال توطئه به شاه مستوجب مجازات اعدام است».

    ماده 116: «هرگاه شخصى از ديگرى طلبكار بوده و براى وادار كردن بدهكار به اداى دين او را محبوس نمايد و بدهكار بر اثر غفلت طلبكار فوت شود در صورتى‏كه پدر بدهكار عليه طلبكار اقامه دعوا كند در اين صورت پسر طلبكار را در عوض متوفا گرفته و مى‏كشند».

    ماده 129: «زناى با زن شوهردار اعم از اين‏كه مرد متأهل باشد يا مجرد اين است كه دست و پاى هر دوى آن‏ها را بسته در آب مى‏اندازند».

    ماده 130: «مجازات هتك ناموس به عنف در جرم مشهود مستوجب اعدام مرد مى‏گردد».

    ماده 133: «خيانت زن به شوهر خود و عدم وفادارى به وى مستوجب غرق كردن در آب است».

    ماده 155: «رابطه جنسى پدر شوهر با عروس خود درصورتى كه شوهرش با وى هم‏بستر شده باشد موجب غرق كردن پدر شوهر در آب است».

    ماده 157: «هم‏بستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر موجب سوزاندن هر دوى آن‏ها در آتش است».

    ماده 229: «اگر معمار خانه‏اى براى كسى بسازد و آن را محكم نسازد و خانه خراب شود و صاحب خانه را بكشد سازنده مزبور را بايد كشت».

    ماده 230: «در مورد فوق در صورتى‏كه خرابى خانه مستوجب فوت پسر صاحب‏خانه شود فرزند سازنده خانه را بايد كشت».(3)

    2 - آشور


    قوانين آشورى همان‏گونه كه در كتاب «تاريخ تمدن» آمده‏است به‏طور كلى ابتدايى‏تر و جنبه دنيايى آن كم‏تر از قوانين حمورابى است با اين‏كه ظاهرا از حيث زمان بر قوانين آشور مقدم بوده است. كيفرهاى قانونى در قوانين آشور درجات مختلفى داشت از قبيل نمايش دادن شخص گناه‏كار در ميان مردم واداشتن وى به كارهاى سخت شلاق زدن از بيست تا صد ضربه بريدن گوش يا بينى خصى كردن زبان بريدن چشم در آوردن شكم دريدن و سر بريدن.

    در قوانين سارگن دوم مجازات‏هاى ديگرى از قبيل زهر خوراندن و سوزاندن پسر يا دختر شخص گناه‏كار در قربان‏گاه معبد نيز آمده‏است ولى شواهدى در دست نيست كه اين قوانين در هزاره آخر قبل از ميلاد مسيح اجرا شده باشد. زنا هتك ناموس و بعضى از اشكال دزدى را معمولا با اعدام مجازات مى‏كردند. گاهى نيز متهم را با داورى خدايان كيفر مى‏دادند يا گناه‏كار را پا بسته در آب مى‏انداختند و سر نوشت وى را به دست آب مى‏سپردند.(4)

  2. #2
    کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۵-۲۲
    نوشته ها
    4,726
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 2 در 2 پست

    پاسخ : بررسي تطبيقي مجازات اعدام

    3 - پارس


    در مورد قوم پارس ابتدا مجازات اعدام را در دوران حاكميت هخامنشيان و ساسانيان بررسى كرده و پس از آن به طور اختصار مجازات اعدام را در دوران صفويه و قاجاريه مرور مى‏كنيم:


    الف) دوران هخامنشيان

    ظهور سياسى قوم پارس با حاكميت پادشاه هخامنشى آغاز شد. با اين‏كه از جهاتى چند اين دوران به عنوان دوران افتخار ايران مطرح مى‏شود و وجود قوانين مختلف در آن زمان نشان دهنده تمدن كهن و فرهنگ غنى ايران است ولى از جهت قوانين كيفرى قوانينى شديد و خشن اعمال مى‏شد كه طبق گفته ويل دورانت بعضى از مجازات‏هاى اعمال شده آن‏چنان بود كه عقل نمى‏تواند آن را باور كند.(5)

    در زير به بعضى از مجازات‏ها و كيفيت آن‏ها در زمان هخامنشيان اشاره مى‏شود:

    يكى از روش‏هاى مجازات اعدام در زمان هخامنشيان گذاشتن سر محكوم بر سنگ و خرد كردن آن بوده است. پلوتارك در مورد زنى خيانت‏كار كه استاتيرا زن اردشير دوم پادشاه هخامنشى را مسموم كرده بود چنين مى‏نويسد:

    «بالأخره اين زن روزى اجازه گرفت به خانه‏اش برود. قراولان شاهى او را گرفته موافق قوانين پارسى كه براى زهر دهندگان مقرر است با زجر او را كشتند؛ يعنى سرش را روى سنگ گذاشته كوبيدند تا خرد شد و صورتش پهن گرديد».(6)

    يكى ديگر از طرق كندن پوست بود:

    «كمبوجيه يكى از قضات شاهى را كه براى صدور يك حكم غير عادلانه رشوه گرفته بود با كندن پوست به قتل رساند».(7)

    ويل دورانت مطلب فوق را با شرحى جالب توجه بيان مى‏كند:

    «مجازات دهنده و گيرنده رشوه هر دو اعدام بود. كمبوجيه فرمان داد تا زنده زنده پوست يك قاضى فاسد را كندند و بر جاى نشستن قاضى در محكمه گستردند. آن‏گاه فرزند همان قاضى را بر مسند قضا نشانيد تا پيوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود».(8)

    در ادامه ويل دورانت به مجازات‏هاى آن دوره اشاره كرده مى‏نويسد:

    «بزه‏هاى كوچك را با شلاق زدن كيفر مى‏دادند ... گناه‏هاى بزرگ‏تر را با داغ كردن ناقص كردن عضو دست و پا بريدن چشم كندن يا به زندان افكندن و كشتن مجازات مى‏كردند... ولى خيانت به وطن هتك ناموس لواط استمنا سوزاندن مردگان تجاوز به حرمت كاخ شاهى نزديك شدن با كنيزكان شاه يا نشستن بر تخت وى يا بى ادبى به خاندان سلطنتى كيفر مرگ داشت.

    در اين‏گونه حالات گناه‏كار را ناچار مى‏كردند كه زهر بنوشد يا او را به چهار ميخ مى‏كشيدند يا به دار مى‏آويختند - در حين دار كشيدن معمولا سر مجرم به طرف پايين بود - يا سنگ‏سارش مى‏كردند يا جز سر تمام بدن او را در خاك مى‏كردند يا سرش را ميان دو سنگ بزرگ مى‏كوفتند و يا مجازاتى كه عقل نمى‏تواند آن را باور كند به نام مجازات «دو كرجى» كيفر مى‏دادند».(9)

    ويل دورانت در توضيح و تشريح مجازات «دو كرجى» مى‏نويسد:

    «پلوتارك نقل مى‏كند كه سربازى به نام مهرداد در حال مستى گفته بود كه كشتن كوروش صغير در جنگ كوناكسا كار وى بوده است و شاه را نرسد كه اين كار بزرگ را به خود نسبت بدهد. اردشير دوم كه اين را شنيد فرمان داد تا آن سرباز را با مجازات «دو كرجى» به اين طريق اعدام كنند:

    دو كرجى چنان انتخاب شود كه درست بر يكديگر منطبق شود. گناه‏كار را كه مقصود شكنجه كردن اوست در يكى از دو كرجى مى‏گذارند و كرجى ديگر را چنان بر وى قرار مى‏دهند كه جز سر و دست‏ها تمام بدن وى در ميان آن دو كرجى بماند. آن‏گاه به وى غذا مى‏دهند و اگر از خوردن آن خوددارى كرد با داخل كردن ميخى به چشم وى او را به اين كار وا مى‏دارند. چون خوراك خورد بر سر و صورت او مخلوطى از شير و عسل مى‏پاشند و از همين شربت به وى مى‏نوشانند. در اين حين كرجى‏ها را چنان نگاه مى‏دارند كه رويش به جانب خورشيد باشد.

    به اين ترتيب مگسان بر وى هجوم مى‏آورند و او را در ميان خود مى‏گيرند چون خوراك خورده ناچار كارى مى‏كند كه همه كسان ديگر كه مى‏خورند و مى‏آشامند چنان مى‏كنند. از پليدى‏هاى وى حشرات و كرم‏هايى توليد مى‏شود و به اندرونه وى راه مى‏يابد و همه تن او را مى‏خورد. چون پس از چند روز دانستند كه آن مرد گناه‏كار به راستى مرده است كرجى فوقانى را برمى‏دارند و در آن حال ديگر گوشتى بر تن وى ديده نمى‏شود چه حشرات پليد كه گويى از اندرونه وى برخاسته‏اند همه جاى او را خورده‏اند. به اين ترتيب بود كه مهرداد پس از هفده روز شكنجه ديدن جان داد».(10)


    ب) ساسانيان

    مجازات‏ها و به خصوص مجازات اعدام در دوران ساسانيان نيز تفاوت چندانى با دوران هخامنشيان نداشت بلكه در مراحلى خشونت‏بارتر از زمان هخامنشيان بود؛ براى مثال مجازات‏هاى بدنى بسيار شديدى از قبيل اعدام كور كردن حبس و تازيانه متداول بوده‏است؛ به ويژه در مورد جرايمى كه عليه پادشاه يا حكومت صورت مى‏گرفت از قبيل جاسوسى و خيانت به كشور مجازات اعدام توأم با شكنجه و آزار شديد بدنى هم‏چون بريدن بينى و گوش و زبان قبل از اجراى اعدام يا مثله كردن به چهار ميخ كشيدن زنده به گور كردن و نظاير آن را در پى داشت.(11)

    اگر كسى مرتكب تقصير نسبت به خدا دين پادشاه و كشور مى‏شد مستحق اعدام بود... مجازات اعدام با دار زدن تخماق كردن گردن زدن سنگ‏سار كردن پوست كندن و بستن مجرم به اسب سركش يا انداختن او به زير پاى پيل و امثال آن به عمل مى‏آمده است. در تاريخ مختصر مشيرالدوله در مورد مجازات دختر پادشاه حران كه به پدر خود خيانت كرده و شهر را به شاپور اول تسليم كرده بود مى‏نويسد: «مورخين خارجى نوشته‏اند دختر را به امر شاه به جلاد سپرد. جلاد گيسوان دختر را به دم اسب سركش بست و اسب را رها كرد».(12)

    سنگ‏سار كردن نيز در دوره ساسانى معمول بوده است. جزاى قتل عموما با شمشير انجام مى‏گرفت. بعضى جنايات مثل خيانت به دولت يا دين را با دار زدن مجازات مى‏دادند. گاهى بعد از مصلوب كردن براى عبرت ناظران پوست مجرم را كنده و پر از پر كاه كرده بر دروازه شهر مى‏آويختند.(13)

    در دوران‏هاى بعد از ساسانيان و حاكميت اسلام على‏رغم طبيعت عادلانه اسلام در اكثر موارد اعمال مجازات در ايران با خشونت و اعمال سليقه‏هاى شخصى همراه بود چه در طول حاكميت بنى‏اميه و بنى‏عباس‏(14) و چه بعد از آن در زمان سلجوقيان صفويه افشاريان و قاجاريه. براى رعايت اختصار به مجازات‏هايى در زمان حاكميت صفويه و قاجاريه اشاره مى‏شود:


    ج) صفويه

    با اين‏كه حكومت صفويه ظاهرى مذهبى داشته و از جهاتى چند خود را طرف‏دار اجراى احكام دين نشان مى‏داد در عين حال اجراى مجازات‏ها در مواردى خشن و وحشيانه بود. كاررى در «سفرنامه» خود مى‏گويد:
    «راه‏زنان را با جسارت و بى‏رحمى و بدون شفاعت مجازات مى‏كنند و به طرق مختلف از پاى در مى‏آورند.
    تنبيه و مجازات متداول اين است كه دو پاى راه‏زن را به چهار شتر مى‏بندند و سينه وشكم وى را از بالا به پايين چاك مى‏زنند و براى عبرت بينندگان شتر را در تمام محلات و چهارسوى شهر مى‏گردانند و يا سر راه‏زن را در سوراخ تنگ ديوارى به در مى‏كنند به طورى كه سر در يك طرف و بدن در طرف ديگر ديوار بماند و قادر به حركتى نباشد و براى مسخره چپقى در دهان او مى‏گذارند تا بدين ترتيب تعذيب و كشته شود...».(15)

    «آدم‏خوارى در عهد صفويه براى كشتن گناه‏كاران و كسانى كه به حق يا ناحق گرفتار آتش خشم امرا مى‏شدند معمولى بود. دژخيمان دست به كار مى‏شدند سر بريدن پوست كندن در آتش سوختن دست و پا و گوش و بينى بريدن و چشم كندن و در پوست گاو كشيدن و امثال اين‏ها جزو كيفرهاى معمولى بوده...».(16)

    يكى ديگر از شرق شناسانى كه سفرى به ايران داشته‏است در مورد مجازات‏هاى زمان صفويه مى‏گويد:

    «سوراخ كردن پاهاى محكوم و وارونه آويزان كردن وى بر درخت به گونه‏اى كه سرش به سوى زمين باشد تا بميرد و در صورت عدم موت شكمش را با شمشير مى‏دريدند و او گرفتار يك مرگ تدريجى و دردناك مى‏شد؛ زيرا در اين صورت روده‏هاى وى بر صورتش مى‏ريخت و او مى‏بايست آن‏ها را در شكم خود فرو برد و سرانجام با وضع فجيعى جان مى‏سپرد».(17)

    درباره قساوت شاه عباس اول همين بس كه در تاريخ آمده‏است:

    «...شاه عباس اول اگر به پدرى حكم قتل پسر مى‏فرمايند همان لحظه فرمان قضا و قدر به امضا مى‏رسد و اگر پدر از روى شفقت ابوت تأخير در قتل پسر جايز دارد حكم بر عكس آن مى‏فرمايند و اگر او تعلل كند ديگرى به قتل هر دو مى‏پردازد...».(18)
    ملاحظه مى‏شود مجازات‏ها در دوران صفويه تا چه حدى خشن و بى‏رحمانه بوده است.


    د) قاجاريه

    مجازات‏هاى زمان قاجاريه در خشونت كم‏تر از دوران صفويه نبود بلكه با به كار بستن ابزار جديد مجازات‏هاى خشن‏ترى را نيز اعمال مى‏كردند.

    «تا همين اواخر معمول بود كه مجرمين را مصلوب مى‏كردند در دهانه توپ مى‏گذاشتند زنده به‏گور مى‏كردند؛ شى‏ء تيزى به قسمت سفلاى بدن آن‏ها فرو مى‏نمودند؛ مانند اسب به پاى آن‏ها نعل مى‏كوبيدند و سر دو درخت كه خم كرده بودند مى‏بستند و آن‏گاه درختان را رها مى‏كردند تا به حالت فنرى و با فشار زياد به وضع طبيعى خود برگردند و بدن متهم دريده شود؛
    شمع آجين مى‏كردند و زنده زنده پوست مى‏كندند».(19)

    شتارهاى بى‏رحمانه و ناشى از قساوت قلب آغا محمدخان و به دنبال آن ديگر پادشاهان قاجار از درآوردن چشمان مظلومان واعدام ميرزا رضا كرمانى - كه به‏سبب اهانت ناصرالدين شاه به سيدجمال الدين اسدآبادى و تبعيد وى از ايران و فسادهاى ديگرش ميرزا رضا وى را به قتل رساند و سرانجام خود اعدام گشت-(20)
    تا قتل خادم و مصلح بزرگ آن زمان ميرزا تقى‏خان اميركبير نشان دهنده خوى ددمنشانه حكام قاجار است و سرانجام مجازات‏هايى از قبيل كور كردن بريدن گوش و بينى سر بريدن شكم پاره كردن مثله كردن زنده در آب جوشان انداختن شمع آجين كردن زنده لاى ديوار دفن كردن و غيره از مجازات‏هاى زمان قاجاريه است.(21)

    اين شمه‏اى است از اعمال خشونت در مجازات‏هاى اعدام در اعصار مختلف كه بر ايران گذشته است.

    اعمال خشونت در اجراى مجازات‏ها؛ به‏ويژه مجازات اعدام نه در ايران بلكه در ديگر كشورهاى جهان امرى عادى بود؛ زيرا راحت‏ترين وقطعى‏ترين وسيله براى اعمال حاكميت تلقى مى‏شد. شرح كامل آن‏چه در همه كشورها اتفاق افتاده‏است خارج از حوصله و ظرفيت اين نوشتار است ولى مناسب است به‏طور مختصر نمونه‏اى از اين رفتارها را در يكى از امپراتورى‏هاى بزرگ مشرق زمين در قرن هشتم ميلادى و سپس در اروپاى زمان رنسانس و بعد از آن مورد توجه قرار دهيم.

  3. #3
    کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۵-۲۲
    نوشته ها
    4,726
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 2 در 2 پست

    پاسخ : بررسي تطبيقي مجازات اعدام

    4 - ژاپن


    در كتاب «تاريخ تمدن» آمده‏است:

    «تازيانه زدن كيفر تخلفات كوچك بود و مجازات مرگ به جرايم بسيار تعلق مى‏گرفت. امپراطور شومو (724 - 756) كيفر مرگ را ملغا ساخت و آيين دادرسى را بر شفقت نهاد اما پس از او بر شمار جنايات افزوده شد و امپراطور كونين (781-770) نه تنها كيفر مرگ را مجددا برقرار ساخت بلكه دستور داد دزدان را در منظر عام چندان تازيانه بزنند كه به هلاكت برسند. مجازات اعدام انواعى داشت: خفه كردن سر بريدن دار زدن چار شقه كردن سوزاندن و در روغن جوشانيدن. اى يه ياسو به لغو دو مجازات كهن‏سال فرمان داد: يكى اين بود كه محكوم را به دو گاو مى‏بستند و با راندن گاوها به دو سو بدن او را دو شقه مى‏كردند.

    مجازات ديگر آن بود كه محكوم را در منظر عام به تير مى‏بستند و از ره‏گذران مى‏خواستند كه به نوبت بدن او را اره كنند»(22).


    5 - اروپا


    الف) رنسانس

    ويل دورانت در كتاب خود در بحث «قانون در عصر رنسانس» تحت عنوان «زندگى مردم سال 1517 تا 1564» چنين آورده است:

    «سياست‏مداران و قانون‏گذاران كه از مبارزه باخوى بشرى به ستوه آمده بودند سهولت كار خود را در آن مى‏ديدند كه با وضع قوانين بى‏رحمانه تبه‏كاران را كيفر دهند و مردم را با تماشاى شكنجه و اعدام ايشان به عبرت وا دارند.
    كيفر بيست نوع جرم وجنايت اعدام تعيين شده بود: قتل نفس خيانت بدعت گذارى توهين به مقدسات جادوگرى دزدى جعل اسناد قلب زنى قاچاق آتش سوزى عمدى سوگند دروغ زنا تجاوز جنسى هم‏جنس‏گرايى درنده خويى دست بردن در اوزان و مقادير تقلب در مواد خوراكى خسارت رساندن به مال غير در شب فرار از زندان و بالأخره عدم توفيق در خودكشى.

    اعدام ممكن بود فقط به‏وسيله عمل نسبتا كم‏آزار قطع سر انجام بگيرد اما اين مجازات معمولا امتيازى بود كه به زنان و مردان نجيب زاده ارزانى مى‏شد و كيفر آدم‏هاى بى سر و پا چوبه دار بود. بدعت گذارى و شوهركشى را با توده آتش پاسخ مى‏دادند. هنرى هشتم در سال 1531 قانونى گذراند كه به موجب آن مى‏توانست براى تنبيه زندانيان ايشان را در آب بجوشاند ....

    يكى از شهردارهاى سالزبورگ فرمانى صادر كرد به اين مضمون: «كسى كه جعل اسناد مى‏كند بايد بر توده آتش بسوزد يا در آب جوش بميرد و كسى كه سوگند دروغ مى‏خورد بايد زبانش را از پشت گردنش بيرون آورد و نوكرى كه با دختر يا همسر و يا خواهر اربابش زنا كند بايد سرش را قطع كنند يا به دارش بياويزند».

    در ادامه ويل دورانت مى‏نويسد:

    «اگر گفته «بودن» را بپذيريم در همان شهر چندين نفر را به گناه اين‏كه روز جمعه گوشت خورده و از توبه استنكاف كرده بودند سوزاندند و آن‏هايى كه توبه كرده بودند فقط به دار آويخته شدند. معمولا جسد مردگان را براى عبرت زندگان بردار باقى مى‏گذاردند تا آن‏كه كركسان گوشت آنان را مى‏دريدند و مى‏خوردند...».

    آن‏گاه ويل دورانت نتيجه مى‏گيرد:

    «روى هم‏رفته قوانين جزايى قرن شانزدهم از قوانين قرون وسطى سخت‏گيرتر و انعكاسى بودند از آشفتگى اخلاقى آن زمان».

    ايشان در تأثير اين‏گونه مجازات‏هاى خشن در مردم مى‏نويسد:

    «مردم از اين كيفرهاى وحشيانه مشمئز نمى‏شدند و چه بسا كه از شركت در تماشاى اعدام‏ها و شكنجه‏ها لذت مى‏بردند و گاهى نيز دست كمك به سوى جلادان دراز مى‏كردند.

    هنگامى كه «مونته كوكولى» در زير شكنجه اعتراف كرد كه به فرانسوا پسر عزيز كرده فرانسواى اول سم داده يا قصد داشته سم بدهد دست و پاى او را به چهار اسب بستند و از چهار سو بدنش را شقه كردند. (ليون 1536) چنان‏كه روايت شده است:
    «مردم بقاياى جسدش را ريز ريز كردند دماغش را بريدند چشم‏هايش را از كاسه در آوردند فك‏هايش را خرد كردند و سرش را در گل‏ولاى كشيدند تا پيش از مرگش او را هزار بار كشته باشند».(23)


    ب) پس از رنسانس

    پس از رنسانس (قرن هجدهم) نه تنها از شدت مجازات‏ها كاسته نشد بلكه در مواردى و در بعضى از كشورها وحشيانه‏تر از سابق ادامه يافت. ويل دورانت در بررسى تحليلى كيفيت مجازات در انگلستان سال‏هاى 1714 تا 1756 بيان مى‏دارد:

    «كيفرهاى وحشيانه در ملأ عام مردم را درنده خو مى‏ساخت. به موجب قانونى كه در سال 1790 لغو شد زنى را كه به خيانت يا كشتن شوهرش محكوم مى‏شد زنده مى‏سوزانيدند ولى عرف و عادت اجازه مى‏داد كه قبل از سوزانده شدن خفه شود.
    شكم مردانى را كه به جرم خيانت محكوم مى‏شدند هنگام اعدام كه هنوز جان به تن داشتند مى‏دريدند و امعا و احشاى آنان را در برابر ديدگانشان مى‏سوزاندند. سپس آن‏ها را سر مى‏بريدند و تكه‏تكه مى‏كردند.

    در همه محلات لندن چوبه‏هاى دار بر پا شده بود و بر بسيارى از آن‏ها لاشه‏هاى محكوم را مى‏آويختند تا جان دهد. به محكومان براى آن‏كه كم‏تر درد كشند گاهى عرق مى‏نوشانيدند و مأمور اعدام اگر خوش‏خو و مهربان بود پاهاى آنان را مى‏كشيد تا زودتر بميرند».(24)

    «...در قرن هجدهم با به تصويب رسيدن قوانين تازه‏اى در پارلمان انگلستان شماره جرايمى كه قانون براى آن‏ها كيفر مرگ تعيين كرده بود فزونى يافت. جرايمى كه كيفر آن‏ها مرگ بود از 50 مورد در 1689 به 160 مورد در سال 1820 رسيد...».(25)

    اين مجازات‏ها كه با خشونت كامل صورت مى‏گرفت در انگلستان و ديگر كشورهاى اروپايى با همين شدت اعمال مى‏شد. براى نمونه بخشى از مجازات‏هاى اعمال شده در ايتاليا كه زمينه را براى نگارش رساله مهم «جرايم و مجازات‏ها» توسط بكاريا فراهم كرده در ذيل مى‏آوريم:

    «... بد نام كردن ديگران حتى اگر جز حقيقت هم چيز ديگرى گفته نمى‏شد مجرم را مستوجب مجازات مرگ و ضبط اموالش مى‏كرد. حمل تپانچه به‏طور پنهانى داراى مجازات مشابهى بود ولى در مواردى چند اين قوانين به شدت اجرا مى‏شدند. يك نفر به جرم اين‏كه وانمود مى‏كرد كشيش است به دار آويخته شد و يكى ديگر به جرم دزديدن لباس كشيشى كه آن را به مبلغ يك و يك چهارم فرانك فروخت به همان سرنوشت دچار شد.
    شخص ديگرى كه نامه‏اى به پاپ كلمنس يازدهم نوشته و او را متهم كرده بود كه با ماريا كلمنتيا سوبسكا روابطى دارد سر از تنش جدا شد حتى تا سال 1762 استخوان‏هاى زندانيان روى چرخ شكنجه خرد مى‏شد يا محكومين به دم يك اسب برانگيخته بسته شده و روى زمين كشيده مى‏شدند».(26)

    در زمان بكاريا در ميلان در اجراى احكام دادگاه‏ها روزانه تا شش نفر اعدام مى‏شدند(27)
    همين مسائل بكاريا را برانگيخت تا با احساس مسئوليت به تحقيق در مورد مسائل جزايى زمان خود پرداخته و سرانجام رساله مشهور خود به نام «جرايم و مجازات‏ها» را به نگارش در آورد. وى با حمله به مجازات‏هاى معمول آن زمان بر لزوم تناسب بين مجازات و زيانى كه جرم به جامعه وارد كرده (نه قصد عامل جنايت) تأكيد داشت. بكاريا معتقد بود: «سبعيت در مجازات باعث به وجود آمدن سبعيت در خصوصيات اخلاقى حتى در مردم غير جنايت‏كار مى‏شود و سرانجام ... مجازات اعدام بايد منسوخ شود».(28)

    در ملل و اقوام مختلف مجازات اعدام به صورتى خشن و با شدت مطرح بود و شخص محكوم به اعدام بنابر صلاحديد حكام زمان خود به بدترين وجه ممكن اعدام مى‏شد و همان‏گونه كه در فصل سوم خواهد آمد اين‏گونه مجازات‏هاى اعدام و اجراى آن‏ها موجب يك حركت اعتراضى شديد در اروپاى زمان رنسانس و بعد از آن شد و در نتيجه مكاتبى به وجود آمدند كه يكى از اهداف اصلى آن‏ها الغاى مجازات اعدام بوده است.

    پي نوشت ها:
    ===========
    1 . پرويز صانعى حقوق جزاى عمومى ج‏1 ص‏45 و محمد صالح وليدى حقوق جزاى عمومى ج‏1 ص‏196.
    2 . در توضيح قانونى حمورابى بايد گفت اين قانون منسوب به حمورابى ششمين و بزرگ‏ترين پادشاه اولين سلسله پادشاهان حاكم بر بابل بود كه چهار هزار سال قبل از اين از سال 2123 تا 2080 قبل از ميلاد سلطنت كرد. ستل حمورابى كه هم اكنون در موزه Louvre پاريس نگه‏دارى مى‏شود در حفريات شوش در سال 1902 به دست آمده است. اين ستل در ابتدا در شهر سيپ پار بود و يكى از فاتحين عيلام نه قرن پس از مرگ حمورابى آن را مانند غنيمت جنگى يا علامت فتح به شوش برد. بر ستل مزبور قوانين حمورابى كنده شده است. اين قوانينى كه مركب از 282 ماده است به طريقى آمرانه و به صورت جملات شرطى انشا شده است؛ بدين صورت كه «اگر كسى چنين كند چنان بايد بشود».
    ر . ك: ويل دورانت تاريخ تمدن ج‏1 ص‏260 و حسن پيرنيا ايران باستان ج‏1 ص‏119 و 120.
    3 . ر . ك: محمد آشورى عدالت كيفرى از ديدگاه حمورابى نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى شماره 7 ص‏46-1.
    4 . ويل دورانت تاريخ تمدن ج‏1 ص‏319.
    5 . همان ص‏419.
    6 . حسن پيرنيا همان ج‏1 ص‏423.
    7 . اشرف احمدى قانون دادگسترى در شاهنشاهى ايران باستان ص‏49.
    8 . ويل دورانت همان ج‏1 ص‏418.
    9 . همان.
    10 . همان ص 418 و 419.
    11 . آرتور كريستن سن ايران در زمان ساسانيان ترجمه رشيد ياسمىج‏3 ص‏323.
    12 . اشرف احمدى همان ص‏126.
    13 . همان ص‏134.
    14 . بعد از رحلت پيامبر اكرم حكومت‏هاى مختلفى كه هدف اصلى گردانندگان آن‏ها صرفا دنيا بوده و نه دين و دين را تنها دست‏آويزى براى حكومت غير مشروع خود قرارداده بودند بر امت اسلامى حكم راندند و احكام ظالمانه‏اى صادر كردند كه چه بسا ناآشنايان با اسلام و يا آشنايان مغرض اين احكام را به اسلام نسبت داده‏اند ولى واقعيت اين است كه هيچ‏يك از اين احكام ارتباطى با اسلام نداشته چنان كه اصل اين حكومت‏ها نيز مشروع نبوده است لذا احكام جابرانه و ظالمانه حكومت امويان يا مروانيان و يا عباسيان كه ساليان دراز بر ملل مسلمان ظلم روا داشتند ربطى به اسلام ندارد نمونه هايى ازمجازات‏هاى اعدام در دوران عباسيان شاهد اين ادعا است:
    مجازات قتل عباسه (خواهر هارون الرشيد) و شوهرش جعفر برمكى و دو طفل بى‏گناه آنان به جرم هم بستر شدن دو زوج شرعى با هم (مرتضى راوندى سير قانون و دادگسترى در ايران ص‏86) به دار آويختن منصور حلاج بيضاوى پس از مثله كردن اعضاى او و سرانجام بريدن سر وى و آتش زدن بدنش به دستور المقتدر خليفه عباسى (ماسينيون منصور حلاج ترجمه روان فرهادى ص‏43 به بعد) و قتل ابن مقفع به‏دستور منصور خليفه عباسى بدين ترتيب كه تنورى برافروختند و اندام‏هاى او را يك‏يك از بدنش جدا كرده در تنور افكندند و سرانجام تمامى اعضاى بدنش را سوزاندند(لغت‏نامه دهخدا ج 1 ص‏312) و سرانجام كشتار وحشيانه برامكه توسط هارون الرشيد (عبدالحسين زرين‏كوب تاريخ ايران بعد از اسلام ص‏441 - 446) و... را نمى‏توان به اسلام نسبت داد.
    15 . كاررى سفرنامه كاررى ص‏137 به بعد. به نقل از مرتضى راوندى سير قانون و دادگسترى در ايران ص‏228.
    16 . مرتضى راوندى همان ص‏230.
    17 . پيترود لاواله سفرنامه پيترود لاواله ترجمه شعاع الدين شفا ص‏376 و 377.
    18 . نصرالله فلسفى زندگانى شاه عباس اول ج‏2 ص‏123.
    19 . پرويز صانعى همان ص 102؛ به نقل از:
    George N. Curzon, persia and the persian question (1892 - 1966)vol. one p.456. 20. ناظم الاسلام كرمانى تاريخ بيدارى ايرانيان بخش اول ص‏101 - 117.
    21. شمس‏الدين اميرعلائى مجازات اعدام ص‏32 - 35
    22. ويل دورانت تاريخ تمدن ج‏1 ص‏913
    23. ويل دورانت همان ج‏6 ص‏894 - 896
    24. همان ج‏9 ص‏77
    25. همان ص‏80
    26. همان ج‏10 ص‏435
    27. محمد صالح وليدى همان ج‏1 ص‏216
    28. ويل دورانت همان ج‏10 ص‏436

  4. #4
    کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۵-۲۲
    نوشته ها
    4,726
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 2 در 2 پست

    پاسخ : بررسي تطبيقي مجازات اعدام

    فصل دوم:مجازات اعدام در اديان مختلف آسمانى


    هر يك از اديان آسمانى براى بر قرارى عدالت و ايجاد رابطه مطلوب ميان انسان با خدا و انسان‏ها با يك‏ديگر قوانينى را آورده‏اند،(1) ليكن در صورتى اين قوانين قابل عمل خواهد بود كه داراى ضمانت اجرايى مناسبى باشد و اين ضمانت اجرايى گاهى اخروى و گاهى دنيوى است، لذا هر يك از اديان آسمانى مجازات‏هايى را براى اطمينان از اجراى قوانين خود مطرح كرده‏اند كه از جمله اين مجازات‏ها اعدام است. البته اين مجازات در بعضى از اديان، مثل يهوديت، چشم‏گير است و در بعضى ديگر، مثل مسيحيت، نادر يا غير موجود مى‏باشد.

    براى اين‏كه كميت و كيفيت اين مجازات را در هر يك از اديان معروف آسمانى بشناسيم، مناسب‏ترين راه، مراجعه به كتب آسمانى اين اديان است. قبل از هر چيز بايد يادآور شد كه عملكرد حكام و سلاطينى كه به نام دين حكومت كرده و در دوران حكومت خود مجازات‏هايى را وضع نموده‏اند، نبايد به حساب اصل دين گذارده شود و اين مجازات‏ها جزء مجازات‏هاى آن دين تلقى گردند، بلكه آن‏چه ملاك است كتاب آسمانى آن دين است.

    بدين ترتيب نه مجازات‏هايى كه در زمان حكومت كليسا بر مردم اعمال مى‏شد به حساب مسيحيت گذارده مى‏شود و نه مجازات‏هايى كه در زمان حكومت امويان و عباسيان و ديگران كه به نام دين حكومت مى‏كرده‏اند به حساب اسلام گذارده خواهد شد. اينك به بررسى پاره‏اى از مجازات‏هاى اعدام در اديان يهود، مسيحيت، زرتشت و اسلام پرداخته و نظريات محققان را در اين باره مطرح مى‏كنيم:

    1 - دين يهود


    همان‏گونه كه گذشت، بهترين منبع براى بررسى مجازات‏ها در اديان، كتب مقدس آن‏ها مى‏باشد و مناسب است در ارتباط با مجازات اعدام در يهوديت به تورات مراجعه كنيم، اما پيش از مراجعه به تورات، نظرى به نوشته‏هاى ويل دورانت و قضاوت وى در ارتباط با مجازات‏هاى موجود در شريعت موسى خواهيم داشت. او مى‏نويسد:

    «... فرمان نهم - از ده فرمان شريعت موسى - آن بود كه ... كاهنان عنوان قضاوت را داشتند و هر كس را كه از اطاعت احكام كاهنان سرپيچى مى‏كرد به اعدام محكوم مى‏كردند. در پاره‏اى از حالات، حكم را به خدا وا مى‏گذاشتند، اگر بزه مشكوك بود به او دستور مى‏دادند كه آب زهر آلود بنوشد ... آدم‏كشى، ربودن اشخاص، بت پرستى، زنا، زدن والدين، دشنام دادن به ايشان، دزديدن بندگان يا نزديكى با چهارپايان به حكم يهوه مجازات اعدام داشت. ... كيفر جادوگرى نيز اعدام بود،...». يهوه راضى بود كه در مورد آدم‏كشى، خود مردم به اجرا كردن قانون برخيزند:

    «ولىّ خون، خود قاتل را بكشد، هرگاه به او برخورد كند، او را بكشد».

    سرانجام ايشان نتيجه مى‏گيرد:

    «به‏طور كلى بايد گفت كه اساس مجازات، قانون قصاص و معامله به مثل بوده است... شريعت موسى كه لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابى تدوين شده از لحاظ جنايى مزيتى بر آن ندارد و از جنبه قضايى بايد گفت كه رنگ ارتجاع و بازگشت به تسلط ابتدايى كهنه دارد».(2)

    البته اگر چه كيفرها در شريعت موسى شديد است - چنان‏كه خواهيم ديد - ليكن ويل دورانت در مواردى بين آن‏چه در شريعت موسى است و آن‏چه به قول وى كاهنان به نام دين انجام مى‏داده‏اند خلط كرده و آن‏را جزء دين قرار داده است؛ زيرا در هيچ جايى از تورات يافت نمى‏شود كه مثلاً در صورت مشكوك بودن بزه بايد به متهم دستور داد تا آب زهر آلود بنوشد.

    در هر حال، مواردى از احكام اعدام مذكور در شريعت موسى جالب توجه است كه در زير به آن‏ها اشاره مى‏شود:

    در اين شريعت، بدعت فردى، بدعت گروهى، دعوت به بدعت و حتى خواب بدعت، مجازات مرگ دارد:

    «آن مرد يا زن را كه اين كار بد - عبادت خدايان غير - را در دروازه‏هايت كرده‏است، بيرون آور و آن مرد يا زن را سنگ‏سار كن تا بميرند».(3)

    «اگر درباره يكى از شهرهايى كه يَهُوَه خدايت به تو به جهت سكونت مى‏دهد خبر يابى كه بعضى پسران بلّيعال از ميان تو بيرون رفته ساكنان شهر خودرا منحرف ساخته گفته‏اند برويم و خدايان غير را كه نشناخته‏ايد عبادت نماييم ... البته ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكُش و آن‏را با هرچه در آن است و بهايمش را به دم شمشير هلاك نما و همه غنيمت آن را در ميان كوچه‏اش جمع كن و شهر را با تمامى غنيمتش براى يَهُوَه خدايت به آتش به الكل بسوزان و آن تا ابد تلى خواهد بود و بار ديگر بنا نخواهد شد».(4)

    در مورد دعوت به بدعت مقرر مى‏دارد:

    «... و اگر برادرت كه پسر مادر تو باشد يا پسر يا دختر تو يا زن هم آغوش تو يا رفيقت كه مثل جان تو باشد تو را در خفا اغوا كند كه برويم و خدايان غير را كه تو و پدران تو نشناختيد عبادت نماييم ... البته او را به قتل برسان».(5)

    درباره خواب بدعت نيز مقرر مى‏دارد:

    «... اگر در ميان تو نبى يا بيننده خواب از ميان شما برخيزد و آيت يا معجزه‏اى براى شما ظاهر سازد و آن آيت يا معجزه واقع شود كه از آن تو را خبر داده است، گفت: «خدايان غير را كه نمى‏شناسى پيروى نماييم و آن‏ها را عبادت كنيم» سخنان آن نبى يا بيننده خواب را مشنو... و آن نبى يا بيننده خواب كشته شود؛ زيرا كه سخنان فتنه انگيز بر يهوه... گفته است».(6)

    مجازات آدم دزدى نيز اعدام است،(7)
    چنان‏كه مجازات لعنت كردن بر پدر و مادر نيز اعدام پيش‏بينى شده است‏(8)
    و در «سفر خروج» آمده كه اگر گاوى شخصى را شاخ بزند و او بميرد بايد گاو را سنگ‏سار كرد و گوشت آن گاو راهم نبايد خورد.(9)
    هم‏چنين در جرم‏هاى ذيل مجازات اعدام در نظر گرفته شده است:
    كار كردن در روز شنبه،(10) زنا كه در آن زانى و زانيه كشته مى‏شوند،(11) لواط(12) و جماع با بهايم،(13) چنان‏كه در مورد قتل عمد و ضرب و جرح نيز قصاص نفس و قصاص طرف مقرر شده است.(14)


    2- مسيحيت


    بر خلاف دين يهود كه مجازات‏هاى فراوانى را ضامن اجراى قوانين خود كرده‏است، در دين مسيحيت به مجازات‏هاى بسيار معدودى برمى‏خوريم كه براى مثال مجازات اعدام را شايد تنها در ارتداد كه به عنوان شديدترين جرم مطرح است، بتوان يافت. در انجيل يوحنا آمده‏است:

    «اگر كسى در من نماند مثل شاخه بيرون انداخته مى‏شود و مى‏خشكد وآن‏ها را جمع كرده در آتش مى‏اندازند و سوخته مى‏شود».(15)

    در ديگر موارد، برخوردها بيش‏تر ارشادى است تا تهديدآميز و پيش‏بينى در قوانين جزايى. در اسفار عهد جديد حضرت عيسى در جواب كسى كه سؤال مى‏كند كه چگونه زندگى كند تا حيات ابدى براى او باشد مى‏گويد: «اگر مى‏خواهى در حيات ابدى داخل شوى به وصايا عمل كن ... مرتكب قتل و زنا و سرقت نشو و به دروغ شهادت مده، به پدر و مادرت نيكويى كن و به نزديكان خود محبت نما».(16)

    در انجيل آمده است كه زنى مرتكب زنا شده‏بود و او را نزد حضرت عيسى آوردند و به او گفتند: اى پيامبر، اين زن مرتكب زنا شده و موسى وصيت به رجم وى كرده‏است، شما چه مى‏گويى؟ حضرت عيسى قول حضرت موسى را نقض نكرد، بلكه فرمود: «اگر در بين شما كسى است كه مرتكب گناهى نشده‏است او را با سنگ رجم كند.» در اين‏جا وقتى مردم به نفس خود رجوع كردند همگى خود را گناه‏كار يافتند و يكى پس از ديگرى خارج شدند و تنها عيسى ماند و آن زن، آن‏گاه عيسى به جاى مجازات كردن زن، وى را نصيحت و سپس او را آزاد كرد.(17)

    با توجه به موارد فوق، ملاحظه مى‏شود كه قوانين مذهب مسيح بيش‏تر اخلاقى بوده و از اعمال مجازات‏هاى خشن اثر كم‏ترى در اين دين يافت مى‏شود و در تأييد اين مطلب، يكى ازحقوق‏دانان معاصر در كتاب خود چنين مى‏نويسد:

    «با ظهور مذهب مسيح نظريات اخلاقى فلاسفه آميخته با افكار و ادراكات مذهبى گرديد. روحانيان مسيحى با ابراز تنفر از خون‏ريزى تقاضاى تعديل مجازات‏ها را مى‏كردند. تحت تأثير عقايد مذهبى حبس به عنوان مجازات براى اصلاح و تربيت بعضى از بزه‏كاران جزو ساير مجازات‏ها پذيرفته شد. روحانيان مسيحى اولين كسانى بودند كه براى بهبود وضع زندان‏ها و تربيت زندانيان اقدام كردند».(18)

    به هر حال، آن‏چه مبناى قوانين مسيحيت است اخلاق است و همان‏گونه كه مشاهده شد مجازات مرگ تنها در مورد ارتداد مطرح بود كه البته اين مجازات اختصاص به دين مسيحيت نداشته و در تمامى اديان آسمانى، بلكه اديان ومذاهب غير الهى نيز يافت مى‏شود. به موجب قوانين يونانى هر كس مرتكب asebeia يا پرستش خدايانى غير از خدايان اصيل پانتئون يونان مى‏شد، عملش يك گناه بزرگ به حساب مى‏آمد. به اتكاى چنين قانونى بود كه سقراط را مجبور به نوشيدن جام شوكران كردند،(19)

    اما در مورد بدعت در انجيل مجازات مرگ مقرر نشده‏است و ويل دورانت معتقد است مجازات مرگ كه در زمان حكومت كليسا براى بدعت گذاران رواج داشته است، در قرن سيزدهم به قانون كليسا راه يافت. ايشان مى‏نويسد:

    «تا قبل از قرن دوازدهم كليسا فقط مجازات تكفير را براى بدعت‏گذاران اعمال مى‏كرد و در قرن دوازدهم چون بازار بدعت‏گذاران رواج يافت، برخى از روحانيان معتقد شدند كه علاوه بر صدور حكم تكفير از جانب كليسا، حكومت نيز بايد اين‏گونه افراد را تبعيد يا زندانى كند... سرانجام در قرن سيزدهم كليسا به تقليد از قانون، بزرگ‏ترين دشمن خود؛ يعنى فردريك دوم، مقرر داشت كه مجازات بدعت مرگ باشد».(20)

    با قانونى شدن مجازات مرگ از سوى كليسا، اعمال مجازات اعدام در آيين مسيحيت راه يافت و به‏تدريج روحانيان مسيحى با به دست گرفتن قدرت، جزء ملاكان در آمدند و براى حفظ قدرت خود از اجراى مجازات‏هاى شديد ابايى نداشتند.
    به مرور زمان بين قدرت سياسى پادشاهان و حكم‏رانان و قدرت مذهبى روحانيان رقابت به وجود آمد و اين رقابت و مبارزه هم‏چنان ادامه داشت تا اين‏كه عده‏اى از پادشاهان براى حفظ قدرت، از كليسا جدا شده و قوانين خاصى را وضع كردند. با شكست قدرت‏هاى مذهبى، موارد صلاحيت محاكم مذهبى تقليل يافت و بر صلاحيت دادگاه‏هاى سلطنتى افزوده شد.(21) در عين حال براى اين‏كه دادگاه‏هاى سلطنتى خود را موجه جلوه دهند، در مورد جرايم مذهبى احكام سختى صادر مى‏كردند.(22)

    البته همان‏گونه كه قبلاً گفته شد اين مجازات‏ها را نبايد به حساب مذهب مسيح آورد، بلكه اين مجازات‏ها بنا به صلاحديد روحانيان مسيحى بود كه براى جلوگيرى از بدعت‏ها كه به ظن و گمانشان موجب روى گرداندن مردم از دين مى‏شد و در نتيجه حاكميت كليسا و روحانيان تضعيف مى‏گشت، وضع شده‏بودند، والّادرمذهب مسيح مجازات اعدام براى بدعت وضع نشده و در انجيل نيز آورده‏نشده‏است.

  5. #5
    کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۵-۲۲
    نوشته ها
    4,726
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 2 در 2 پست

    پاسخ : بررسي تطبيقي مجازات اعدام

    3 - دين زرتشت


    در مورد احكام جزايى زرتشت، بايد به جزء سوم اوستا كه كتاب «ونديداد» نام دارد و حاوى احكام شريعت زرتشت است مراجعه كرد. ونديداد در اصل «وى - يو داد» به معناى قانون ضد ديو است، گويا مقصود از اين عنوان آن است كه قوانين آن ضد پليدى‏ها، بدى‏ها و بزه‏هاست.

    از مهم‏ترين مجازات‏هاى تجويز شده در ونديداد كيفر «تازيانه» است. در دين زرتشت انسان وقتى از قول و قرار و تعهد خود تخلف ورزد، ديوميترا در وى نفوذ كرده، او را به نقض قول و عهد شكنى وامى‏دارد و اين اعمال مانند آن است كه از ديو سر زده باشد و اين ديو است كه بايد به كيفر برسد و چون كيفر حبس و اعدام در ديو بى‏اثر است، بايد به‏وسيله تازيانه مجازات شود تا زجر كشيده و از تن گناه‏كار بيرون رود و به همين دليل تازيانه وسيله عمومى مجازات در ونديداد است.(23)

    در عين حال در مواردى چند، مجازات اعدام نيز وضع شده است كه به دو نمونه اشاره مى‏شود:

    1 - براى ترك ازدواج - بدون زن وخانواده و فرزند ماندن - مجازات اعدام تعيين شده است.

    2 - كسى كه ميت را بدون دانستن آيين مربوط به آن غسل دهد مجازات اعدام، آن هم با زجر در انتظارش خواهد بود.
    در بند 49 از يكى از باب‏هاى ونديداد در جواب اين سؤال كه: اى دادار سزاى آن‏كه شريعت نياموخته غسل دهد چيست؟ آمده: «پس اهورا مزدا گفت: مزدا پرستان با زنجير او را ببندند ... لباسش را بكنند وسرش را پوست تا پوست ببرند و بدنش را به مخلوق لاشخور ... بدهند».(24)

    در عين حال، مجازات اعدام موجود در اوستا و مذهب زرتشت كم‏تر از آن‏چه در مذهب يهود مطرح است مى‏باشد، ولى ويل دورانت بر خلاف اين نظر معتقد است كه:

    «كيفر گناهان جسمانى در شريعت زرتشت، مانند شريعت يهودى بسيار سخت بود. استمنا با دست را با شلاق زدن مجازات مى‏كردند. كيفر لواط و زنا آن بود كه زن يا مردى را كه مرتكب چنين گونه اعمال مى‏شدند، بكشند؛ زيرا از مار خزنده و گرگ زوزه كش بيش‏تر مستحق كشتن هستند... زنان شوهردار يا دوشيزگان را كه از راه زنا باردار مى‏شدند و درصدد سقط جنين بر نمى‏آمدند ممكن بود ببخشند، چه بچه انداختن در نظر ايشان بدترين گناه بود و مجازات اعدام داشت».(25)

    گرچه بعضى از مجازات‏هاى سنگين در اوستا ذكر شده است، ولى در نهايت، چه از حيث كمى و چه كيفى به مجازات‏هاى مذكور در تورات نمى‏رسد و ذكر اين نكته نيز لازم است كه بايد بين مجازات‏هاى عهد ساسانى كه پيرو مذهب زرتشت بوده و مجازات‏هاى مقرر در مذهب زرتشت، تفكيك قائل شد و مجازات‏هاى مقرر در عهد ساسانى را به حساب زرتشت و اوستا نگذاشت.


    4 - اسلام


    در دين اسلام همانند اديان ديگر آسمانى مجازات اعدام در مواردى چند مقرر شده است. به‏طور كلى مجازات اعدام ممكن است يا به‏سبب قتل عمدى شخصى كه مستحق قتل نيست صورت گيرد و يا به‏سبب ارتكاب يكى از جرايم حدّى كه مستوجب اعدام است واقع شود، اما در صورتى كه موجب اعدام، قتل عمد باشد، بنابر آيه شريفه
    «انّ النفس بالنفس»(26)؛ «جان در مقابل جان»
    و «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»(27) «و اگر كسى تجاوزى بر شما روا داشت شما هم به همان اندازه وى را مورد تجاوز قرار دهيد»
    و «ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب»(28) «و اى صاحبان خرد براى شما در قصاص، حيات و زندگى است»، قصاص قرار داده شده و بدين ترتيب در صورت وجود اولياى دم و درخواست آنان چنين حكمى صادر و اجرا خواهد شد.

    در عين حال، چنين حكمى را نبايد از احكام آمره پنداشت، بلكه اولياى دم مى‏توانند در مقابل گرفتن عوض و يا بدون عوض، جانى را مورد عفو و بخشش قرار دهند، حتى در آياتى از قرآن كه حكم قصاص مطرح شده‏است بلافاصله شارع اولياى دم را توصيه به عفو كرده است.(29)
    در مواردى نيز به‏سبب وجود شرايط خاص، حتى اگر اولياى دم نخواهند قاتل را مورد عفو قرار دهند، شرايط مختلفى براى اجراى قصاص وجود دارد كه در بسيارى از موارد اجراى مجازات قصاص را غير ممكن مى‏سازد.
    اما اعدام حدّى در مواردى مطرح است كه يكى از جرايم حدّى شديد مستوجب اعدام واقع شود. در اين صورت، مرتكب، مستحق اعدام خواهد بود و حكم صادره بر خلاف حكم قصاص، از احكام آمره بوده و قابل عفو، گذشت و شفاعت نيست،

    ولى در عين حال با توجه به اين‏كه حدود، مبنى بر تخفيف بوده و با عارض شدن شبهه‏اى قابل دفع هستند و هم‏چنين شرايطى كه شارع مقدس براى اثبات اين جرايم در نظر گرفته كه در بعضى از اين جرايم بسيار مشكل، بلكه عادتاً محال خواهد بود و هم‏چنين با توجه به اين‏كه شارع، توبه قبل از ثبوت جرم به وسيله بينه يا اقرار را مسقط حكم قتل قرار داده و همين‏طور انكار بعد از اقرار نيز موجب سقوط حد - در بعضى موارد - مى‏باشد، لذا تحقق جرمِ مستوجب اعدام و اثبات آن بسيار نادر بوده ودر صورت اثبات نيز به‏سبب وجود بعضى از كيفيات مسقط حد اعدام نيز در بسيارى از موارد حكم اعدام ساقط مى‏شود.

    علاوه بر اين‏كه اصل مجازات در اسلام به عنوان يك رحمت الهى تلقى شده و موجب بخشش و پوشش گناه تلقى مى‏گردد، مصطفى العوجى از ابن‏تيميه در اين زمينه چنين نقل مى‏كند:

    «مجازات‏هاى شرعى به‏عنوان رحمتى از ناحيه خداى تعالى وضع شده‏اند. بنابراين، اين مجازات‏ها براى رحمت بر انسان‏ها و اراده بهترين چيز براى آن‏هاست و لذا مناسب است شخصى كه مردم را به‏سبب گناهانشان مجازات مى‏كند قصد و هدفش از اين مجازات احسان و رحمت بر آن‏ها باشد، همان‏گونه كه پدر در تأديب فرزند و طبيب در معالجه مريض خود چنين هدفى را اعمال مى‏كنند. از اين جهت مجازات در حيات دنيوى موجب پوشش گناه و از بين بردن آن است.»

    در ادامه به نقل از سمرقندى نيز مى‏گويد:
    «هرگاه بر مسلمانى در دنيا حد يا قصاص جارى شد در آخرت حد و قصاص جارى نخواهد شد؛ زيرا پيامبر اكرم(ص) فرمود:
    كسى كه گناهى را مرتكب شده و به‏سبب آن گناه مجازات شده باشد در آخرت مشمول مجازات نخواهد شد».(30)

    پي نوشت ها:
    ==========
    1 . از نوشته‏هاى بعضى از دانشمندان بر مى‏آيد كه آنان قوانين مذهبى را محدود به قوانينى كرده‏اند كه به دنبال ايجاد رابطه بين انسان و خدا هستند و به روابط افراد با هم چندان نظر ندارند،
    پروفسور گارو از دانشمندان حقوق جزاى فرانسه در اين باره چنين مى‏گويد:
    «هدف اصلى از حقوق جزاى مذهبى حمايت از عقايد مذهب و بسط قواعد آن بوده است و احكامى كه مقامات مذهبى در مجازات مجرمين صادر كرده‏اند اكثراً مربوط است به جرايمى كه مجرمين در امكنه مقدسه مرتكب شده‏اند؛ مانند كليساها، صومعه‏ها، قبرستان‏ها و هم‏چنين بى‏حرمتى به مقدسات و زناكارى و رباخوارى و نقض قسم يا نقض عهد و سوگند دروغ ...».
    ر. ك: پروفسور گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيد ضياءالدين نقابت، ج‏1، ص‏111 و 112.
    2 . ويل دورانت، همان، ج‏1، ص‏393.
    3 . عهد عتيق، سفر تثنيه، 17، 5.
    4 . عهد عتيق، 13، 12 - 16.
    5 . همان، 13، 6 - 9.
    6 . همان، 17، 1 - 5.
    7 . سفر خروج، 21، 16.
    8 . همان، 21، 17.
    9 . همان، 21، 18.
    10 . همان، 31، 15.
    11 . سفر لاويان، 20، 10.
    12 . همان، 20، 30.
    13 . همان،20، 15.
    14 . سفر خروج، 23.21 - 25.
    15 . انجيل يوحنا،5، 6.
    16 . انجيل متى، 5، 17.
    17 . انجيل يوحنا،8، 4 - 11.
    18 . عبدالحسين على آبادى، حقوق جنايى، ج‏1، ص‏12.
    19 . ويل دورانت، همان، ج‏4، ص‏1043.
    20 . همان، ص‏1044.
    21 . تاج زمان دانش، حقوق زندانيان و علم زندان‏ها، ص‏22.
    22 . براى مطالعه چگونگى اجراى احكام اعدام نسبت به بدعت‏گذاران و تعداد افرادى كه بدين طريق از بين رفته‏اند. ر. ك: ويل دورانت، همان، ج‏4، ص 1046 - 1055.
    23 . موسى جوان، قوانين زرتشت يا ونديداد اوستا، ص‏525.
    24 . اشرف احمدى، همان، ص‏241 - 243.
    25 . ويل دورانت، همان، ج‏1، ص‏432 - 434.
    26 . مائده(5) آيه 45.
    27 . بقره (2) آيه 194.
    28 . همان، آيه 179.
    29 . همان، آيه 28.
    30 . مصطفى العوجى، دروس فى العلم الجنائى، ج‏2، ص‏627.

  6. #6
    کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۵-۲۲
    نوشته ها
    4,726
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 2 در 2 پست

    پاسخ : بررسي تطبيقي مجازات اعدام

    فصل سوم:مجازات اعدام در مكاتب مشهور حقوق جزا


    در ميان مكاتب مختلفى كه از قرن هيجدهم ميلادى در زمينه حقوق جزا پا به عرصه وجود گذارده‏اند، مكتب كلاسيك در مواردى خاص مجازات اعدام را تأييد كرد، ولى در نهايت به دنبال تعديل مجازات‏ها و جاى‏گزين كردن زندان‏ها بوده و به مجازات‏هاى خشن تاخته است، اما مكتب عدالت مطلق به صورتى مطلق با اين مجازات برخورد كرده و آن‏را در صورت لزوم، اجتناب ناپذير دانسته است.

    پس از عدم موفقيت طرح‏ها و پيش‏نهادهاى ارائه شده از سوى مكتب كلاسيك و پذيرفته نشدن نظريه مكتب عدالت مطلق، مكتب اثباتى ايتاليا مطرح شد و به جاى مجازات، اقدامات تأمينى را براى درمان مجرمين كه بيماران اجتماعى بودند و بدون اراده بدين سوى كشيده شدند مطرح كرد، گرچه در مواردى خاص نيز بنيان‏گذاران اين مكتب مجازات اعدام را پذيرفته‏اند. سرانجام با ظهور مكتب دفاع اجتماعى مجازات اعدام مورد هجوم شديد اين مكتب قرار گرفت و به‏طور مطلق چنين مجازاتى وحشيانه و غير منطقى محسوب گرديد.
    براى روشن شدن مطالب فوق، مناسب است به‏طور مختصر با نظريات و مبانى اين مكاتب آشنا شده و مواضع آن‏ها را در مورد مجازات اعدام مورد توجه قراردهيم.


    مبحث اول: مكتب كلاسيك


    از عصر منتسكيو، با انتشار كتاب «روح القوانين» در سال 1748 و انتشار رساله مهم «جرايم و مجازات‏ها» در سال 1764 به وسيله بكاريا دوره‏اى آغاز مى‏شود كه با نشر كتاب لمبروزو تحت عنوان «انسان بزه‏كار» در سال 1876 پايان مى‏يابد. در طول اين دوره صد و بيست و هشت ساله، دانشمندان زيادى پيدا مى‏شوند كه على‏رغم اختلاف نظر با يكديگر، در پذيرش دو اصل زير با هم مشترك‏اند:

    1 - همه افراد به جز ديوانگان و اطفال در انجام دادن بدى يا خوبى آزاد هستند.

    2 - استفاده ناپسند از آزادى تنبيه به دنبال دارد، تنبيهى كه فرد شايسته آن است و به منظور مبارزه كارآمد عليه بزه اعمال مى‏گردد.

    از آن‏جا كه اين دو اصل، قبل از تأسيس اين مكتب توسط پيشينيان نيز پذيرفته شده بود، كليه اين دانشمندان را مى‏توان كلاسيك قلمداد كرد.
    با توجه به موارد فوق، مسئوليت جزايى در نزد پيروان اين مكتب بر مبناى آزادى انسان استوار است.(1)

    بررسى نظريات عده‏اى از دانشمندان اين مكتب، ما را به موضع اين مكتب در مقابل مجازات اعدام نزديك مى‏كند:


    1 - ژان ژاك روسو

    ايشان در يكى از فصول كتاب معروف خود به‏نام «قرارداد اجتماعى» با طرح و بيان افكار سياسى و قضايى خود در باب توجيه مجازات اعدام تلاش كرده تا منبع و منشأ حقى را كه جامعه در اعمال مجازات و تنبيه بزه‏كاران براى خود قائل است، تعيين نمايد.

    وى با طرح اين نكته كه حق مجازات مجرم براى جامعه، ناشى از قرارداد اجتماعى بين فرد وجامعه است كه دولت نمايندگى آن‏را بر عهده دارد و او را مكلف مى‏سازد كه در قبال امتيازات و آزادى‏هايى كه از افراد به‏سبب قراردادشان با دولت دريافت كرده است از آنان در مقابل حوادث و اتفاقات ناشى از اعمال مجرمانه ديگران محافظت نمايد.

    با توجه به موارد فوق، در مورد اعدام معتقد است براى اين‏كه كسى طعمه جنايت نشود، همه افراد راضى مى‏شوند كه جنايت‏كار به مرگ محكوم شود. مجرم به ميل و اراده خود قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده و به علت تجاوز به حقوق اجتماع، ديگر عضو جامعه محسوب نمى‏شود و بقاى جامعه با حيات او وفق نمى‏دهد، لذا يكى از اين دو بايد از بين برود و چون مصلحت جامعه فوق مصلحت اوست و او تعهد فوق را لغو كرده، لذا جامعه حق دارد و بايد او را به قتل برساند.(2)

    با آن‏كه نظريه قرارداد اجتماعى ژان ژاك روسو، مورد قبول بسيارى از دانشمندان قرن هيجدهم، به ويژه بكاريا قرار گرفت و وى رساله «جرايم و مجازات‏ها» را در سال 1764 با الهام از نظريه روسو نگاشت،(3) در عين حال، نظريه بكاريا با ديدگاه ژان ژاك روسو كه مجازات اعدام را براى بقاى جامعه ضرروى مى‏دانسته، هم‏سو نيست. با بررسى افكار بكاريا مى‏توان به اين اختلاف نظر پى‏برد.


    2 - بكاريا(4)

    انديشه سياسى بكاريا در اين خلاصه مى‏شود كه كيفر بايد فايده‏اى در برداشته باشد. در مورد مجازات‏ها غالباً از «ضرورت» يا «سودمندى همگانى» سخن مى‏راند و دقيقاً بر اين باور است كه «تنها هدف مجازات‏ها بازداشتن بزه‏كار از صدمه رسانيدن به جامعه در آينده وباز گرداندن ساير شهروندان از رفتن به راه تبه‏كارى است؛ به عبارت ديگر، كيفر بايد بيش‏تر پيش‏گيرى كند تا به تنبيه بپردازد».(5)

    بكاريا فرد را به محاسبه منافع خود پيش از ارتكاب بزه دعوت مى‏كند؛ يعنى به محض اين‏كه فرد پى‏برد كه سنگينى مجازات، بيش‏تر از فايده‏اى است كه از جرم نصيبش خواهد شد وارد عمل نشود.(6)
    براى رسيدن به اين منظور، وى پيش‏نهاد مى‏كند مجازات‏ها بايد در چارچوب محدوده قانونى با دقت به مورد اجرا گذاشته شود. بدين ترتيب مجرم به خطرى كه او را تهديد مى‏كند آگاه مى‏شود و غالباً از ارتكاب جرم منصرف مى‏شود.(7)

    بكاريا با تقسيم‏بندى مجازات‏ها به سه گروه، گروهى را تأييد مى‏كند - جزاى نقدى، بردگى موقت، تبعيد و ... و گروهى ديگر را شديداً رد مى‏كند - مصادره عمومى وآدم سوزى - و كيفر مرگ را در گروه سوم قرار مى‏دهد و يك فصل از رساله خود - فصل شانزدهم - را كه طولانى‏ترين فصل كتاب نيز مى‏باشد به آن اختصاص مى‏دهد. او در همان جمله اوّل فصل شانزدهم از «فزونى بيهوده كيفرهاى رنج آور كه هرگز آدميان را بهتر نگردانده است مرا به اين تحقيق برانگيخت كه دريابم آيا در حكومتى كه به خوبى سازمان يافته، كيفر اعدام سودمند است؟» و سپس از قتل در ملأ عام سخن به ميان مى‏آورد.(8)

    بكاريا در اصل، پيشنهاد حذف مجازات مرگ را مى‏كند و به اين خاطر نوآور است.(9) بكاريا ضمن اين‏كه نوآور است، متقاعد كننده نيز مى‏نمايد. در واقع بكاريا بر حقانيت مجازات مرگ اصرار نمى‏ورزد، اما استدلال مى‏كند كه «حق كشتن» وجود ندارد؛ زيرا هيچ عضوى از جامعه نمى‏تواند در قالب «پيمان اجتماعى» بپذيرد كه جانش فدا شود.(10)

    اين‏جا است كه، تفاوت نظر بكاريا با ژان ژاك روسو آشكار مى‏شود. به نظر بكاريا مجازات اعدام حق نيست، بلكه ستيز ملى است عليه بزه‏كار، به دليل آن‏كه ملت نابودى او را ضرورى و سودمند تشخيص مى‏دهد،(11) اما ژان ژاك روسو معتقد است كه طرح اين پرسش كه «اگر افراد حق ندارند خود را بكشند پس چگونه به هيئت اجتماعى حق مى‏دهند كه آن‏ها را بكشد» اصولاً نادرست است.(12)

    بنابراين، بكاريا بيش‏تر بر فايده يا ضرورت اين مجازات اصرار مى‏ورزد. استدلال اساسى بكاريا اين است كه روان انسان بيش‏تر تحت تأثير مدت مجازات قرار دارد تا سختى آن، به همين خاطر وى بردگى دائم رإ؛ه‏ه؛ به عنوان جانشينى براى مجازات مرگ پيش‏نهاد مى‏كند.(13)

    با همه اين موارد، بكاريا در دو مورد كيفر مرگ را مى‏پذيرد: «يكى در موردى است كه وجود تبه‏كار مى‏تواند دگرگونى خطرناكى در شكل حكومت حاكم ايجاد كند؛ يعنى جرايم سياسى و دوم موردى است وسيع‏تر و آن هنگامى است كه مرگ تبه‏كار تنها عامل بازدارنده‏اى است كه موجب انصراف سايرين از ارتكاب جرم است.»(14) بدين سان كيفر مرگ كه در قاعده كلى باز دارنده نيست، در بعضى موارد خاص مى‏تواند اين نقش را ايفا نمايد.(15)
    با توجه به موارد فوق، ملاحظه مى‏شود كه حتى بكاريا در مواردى استثنايى مجازات مرگ را به عنوان تنها راه حل مى‏پذيرد.

  7. #7
    کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۵-۲۲
    نوشته ها
    4,726
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 2 در 2 پست

    پاسخ : بررسي تطبيقي مجازات اعدام

    3 - بنتام

    ژرمى بنتام‏(16) (1832 - 1748) فيلسوف انگليسى در تفكر آغازين خود، دقيقاً مانند بكاريا است: نقش كيفر، سودمندى است و نه اخلاقى‏(17) و معتقد است براى اين‏كه كيفر، نقش باز دارندگى خود را ايفا كند، بايد با رنج و زيان عجين باشد و اين رنج مفيد و مستعد دو معنا است: رنج واقعى كه بر بزه‏كار تحميل مى‏گردد و رنج ظاهرى كه به حسب آن‏چه انسان‏ها از كيفر مى‏دانند در مخيله پديدار مى‏شود و اين رنج ظاهرى است كه بايد به آن اهميت داده شود؛ زيرا مى‏تواند با ترساندن افراد، آنان را از ارتكاب بزه باز دارد.

    براى رسيدن به اين هدف، كيفر بايد داراى دو ويژگى باشد:
    در مرحله نخست كيفر بايد هولناك باشد و در مرحله دوم كيفر تا حد ممكن در افكار همگانى پذيرفته شده؛ يعنى «مردمى» باشد و با مقاومت مردم روبه رو نگردد، و لذا در مواردى خاص، مثل جرم ارتكاب قتل، كيفر مرگ را كه هم هولناك است و هم اين جرم در افكار عمومى پذيرفته شده، پيش‏نهاد مى‏كند. در عين حال، اين پذيرش از سوى بنتام استثنايى است؛ زيرا ايشان حبس دائم توأم با اعمال شاقه را داراى تأثيرى عميق‏تر از تأثير مرگ بر اذهان مى‏داند.(18)

    در فرق بين نظريه بكاريا و بنتام مى‏توان گفت: بنتام عقيده بكاريا را با اندكى تعديل پذيرفته و معتقد است كه جامعه از اجراى مجازات منتفع مى‏گردد و همين نفع اجراى مجازات را توجيه مى‏كند. بكاريا نيز عقيده‏اى شبيه به همين را داراست، ليكن بنتام اصولاً طرف‏دار مجازات‏هاى شديد بوده‏(19) در حالى‏كه به نظر بكاريا مجازات‏ها بايد خفيف‏تر، ولى جدى‏تر باشد به‏طورى‏كه حتماً اجرا شود.(20)

    علاوه بر بنتام، «گائتا فيلانژيرى»(21) يكى از دانشمندان ايتاليايى مكتب كلاسيك در كتاب «قوانين جنايى» خود كه در سال 1783 منتشر شده، كيفر مرگ را بى‏هيچ مشكلى مى‏پذيرد، به شرط آن‏كه دامنه آن محدود به جناياتى چون قتل يا خيانت باشد.(22)

    با توجه به موارد فوق، مى‏توان نتيجه گرفت كه دانشمندان مكتب كلاسيك اصولاً با مجازات اعدام مخالف بوده و با جاى‏گزين كردن زندان به جاى اعدام به دنبال تعديل مجازات‏ها و كاهش آمار جرم و مجرمين بوده‏اند. تنها در موارد خاصى كه مجازات زندان نمى‏توانست كافى باشد تن به پذيرش اين مجازات دادند.


    آثار عملى تئورى‏هاى مكتب كلاسيك

    تئورى‏هاى مكتب كلاسيك، در مخالفت با مجازات اعدام داراى دو اثر مهم در كشورهاى مختلف بود، يكى از حيث عمل و ديگرى از جهت قانون‏گذارى.
    آثار مكتب كلاسيك در عمل اين بود كه در بسيارى از موارد، تعداد اعدام‏ها كاهش يافت؛ براى مثال در فرانسه آمار كل دادگسترى كه از سال 1826 هر ساله منتشر مى‏شود، براى سال 1837 تعداد 76 اعدام و براى سال 1850 فقط تعداد 25 اعدام ذكر مى‏كند.

    در زمينه قانون‏گذارى نيز جنبشى همگانى در جهت طرد كيفر مرگ محسوس است. قانون جزاى 1786 ايتاليا (توسكان) وقانون جزاى 1887 اتريش نشانه‏هايى مقدماتى از اين جنبش بودند.

    قانون اساسى 1848 فرانسه در اصل 4 خود مجازات مرگ را در زمينه سياسى لغو مى‏كند و در سايه آن، قانون 8 ژوئن 1850 تبعيد به زندان‏هاى مستحكم را جانشين اين كيفر مى‏سازد. در آلمان مجلس ملى فرانكفورت به سال 1848 با اكثريت زيادى لغو مجازات اعدام را تصويب كرد. دراجراى اين تصميم چندين دولت از دولت‏هاى تشكيل دهنده فدراسيون آلمان در سده نوزدهم نيز به اين كار تن دادند. در خود كشور آلمان، به هنگام بحث و بررسى درباره طرح قانون جزاى 1870 در مجلس، يك اكثريت طرف‏دار حذف كيفر مرگ خودنمايى كرد، اما سرانجام با دخالت بيسمارك‏(23) جهت اين جريان منحرف شد. در اسپانيا قانون جزاى 1848 كيفر مرگ را در موارد بسيار محدودى پيش‏بينى مى‏كرد. پرتغال به‏سال 1867 اين كيفر را كاملاً لغو كرد. در ايالات متحده امريكا؛ ميشيگان به‏سال 1846 وردآيلند(24) به سال 1852 نيز مجازات مرگ را از قوانين خود حذف كردند.(25)


    نتيجه لغو مجازات اعدام به‏سبب توصيه‏هاى مكتب كلاسيك

    با آن‏كه طرف‏داران مكتب كلاسيك با لغو مجازات اعدام و جاى‏گزين كردن زندان، به دنبال كاهش آمار جرم و مجرمين بودند، اما در عمل نتيجه به عكس شد و در مواردى آمار جرم نه تنها كاهش نيافت، بلكه رشد فزاينده‏اى داشت. مؤلف «تاريخ انديشه‏هاى كيفرى» در اين زمينه مى‏نويسد:

    «...و ليكن با همه اين‏ها آمار جنايى فرانسه حاكى از افزايش مستمر بزه‏كارى و نيز رشد شديد نرخ وحشتناك تكرار جرم بود. زندان، زندان مى‏آفريند. در اين شرايط آيا نمى‏بايست نتيجه گرفت كه «نظام زندان‏ها» مطلوب نبوده و كوشش‏هاى بى‏حد اعضاى مكتب زندان‏ها بيهوده بوده؟».(26)

  8. #8
    کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۵-۲۲
    نوشته ها
    4,726
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 2 در 2 پست

    پاسخ : بررسي تطبيقي مجازات اعدام

    مبحث دوم: مكتب عدالت مطلق


    همان‏گونه كه در آغاز گفته شد، اين مكتب به‏سبب مطلق‏نگرى و تأكيد بر اجراى عدالت ولو اين‏كه براى جامعه فايده‏اى هم نداشته باشد، نه تنها مجازات مرگ را محكوم نمى‏كرد، بلكه بر آن اصرار نيز مى‏ورزيد. از آن‏جا كه اين مكتب اساس مسئوليت كيفرى را مسئوليت اخلاقى مى‏داند، زير مجموعه مكتب كلاسيك تلقى مى‏گردد كه به وسيله امانوئل كانت‏(27) پايه‏گذارى شد.

    اساس نظريه كانت درباره مجازات و كيفر قانونى اين بود كه:

    «كيفر قانونى هرگز نمى‏تواند صرفاً به عنوان وسيله‏اى به منظور رسيدن به يك نفع - چه در جهت منافع بزه‏كار و چه در جهت منافع جامعه - تحميل گردد. كيفر قانونى تنها به اين لحاظ بايد نسبت به بزه‏كار اجرا گردد كه وى مرتكب تقصير شده است».
    كانت براى تبيين تفكر خود افسانه اخلاقى «جزيره رها شده»را تجسم مى‏كند: «يك جامعه انسانى كه آماده ترك جزيره‏اى براى هميشه است، در عين حال به اجراى كيفر اعدام يكى از اعضاى خود كه مرتكب جنايت شده است مبادرت مى‏كند».(28)
    كانت مى‏گويد: «عدالت بايد اجرا شود؛ زيرا كه قانون اخلاقى الزام آور و ما فوقى وجود دارد كه اقتضاى آن اين است كه جنايت بى‏كيفر نماند».(29)

    ژوزف دومستر(30) فيلسوف فرانسوى نيز با اين‏كه از نظر مبنا و منشأ تفكر با نظريات اخلاقى كانت متفاوت بود، ولى در كل وى را نيز مى‏توان از طرف‏داران مكتب عدالت مطلق محسوب نمود؛ زيرا با ردّ نظريه ژان ژاك روسو و ديگران، معتقد است كه حكم‏رانان، برگزيدگان خالق در روى زمين هستند و با اجراى مجازات در مورد مجرمين، عدالت جزايى را برقرار مى‏سازند، لذا با صرف‏نظر از اختلاف مبانى فكرى و عقايد دومستر با كانت، افكار فلسفى او با كانت كه هدف نهايى مجازات را «عدالت مطلق» مى‏داند مطابقت مى‏كند و به همين دليل در زمره طرف‏داران مكتب عدالت مطلق قرار گرفته است.(31)
    در نتيجه هر آن‏چه براى رسيدن به «عدالت مطلق» يارى كننده باشد ولو اعدام،در مكتب عدالت مطلق پذيرفته شده است.


    مبحث سوم: مكتب تحققى (اثباتى)


    پس از اعمال نظريات مكتب كلاسيك در حقوق جزاى فرانسه و تدوين قانون جزاى الهام گرفته از ديدگاه‏هاى اين مكتب در جاى‏گزين ساختن زندان، ملاحظه شد كه نه تنها زندان در كاهش جرم‏ها اثرى نداشته، بلكه آمار جنايى فرانسه حاكى از افزايش مستمر بزه‏كارى و نيز رشد شديد نرخ تكرار جرم بود و اين‏گونه به نظر مى‏آمد كه اين مكتب توفيقى در بهبود وضع جامعه نداشته است. از طرف ديگر مكتب عدالت مطلق به‏سبب مطلق نگرى خود نتوانست طرف‏داران معتنابهى را به خود جذب نمايد. به‏سبب عدم توفيق عملى مكتب كلاسيك و مكتب عدالت مطلق،در مبناى فلسفى اين مكاتب مبنى بر آزادى اراده و مبتنى بودن مسئوليت كيفرى بر مسئوليت اخلاقى نيز ترديد شد و به دنبال آن مكتبى جديد در ايتاليا ظاهر شد كه بعدها نام مكتب تحققى (اثباتى) را به خود گرفت.

    مؤسسين اين مكتب عبارت بودند از لمبروزو(32) و انريكو فرى‏(33) و گاروفالو(34) كه در سال 1880 اين مكتب را تشكيل داده و انديشه‏هاى نوينى را در مقابل مكتب كلاسيك ارائه دادند.
    مهم‏ترين اصل اين مكتب آن است كه انسان آزاد نيست و تحت تأثير نيروهايى است كه بر آن‏ها كنترلى ندارد. بر اساس اين اصل كه بر مبناى مشاهده جمجمه‏هاى بزه‏كاران و مطالعات آناتومى و فيزيولوژى و روان‏شناختى و آمارهاى جنايى و غيره بود، بزه‏كار داراى مسئوليت اخلاقى نبوده و از اين جهت نبايد مجازات شود، ولى از اين جهت كه جامعه بايد عليه جرم واكنش نشان دهد تا «دفاع اجتماعى» تأمين شود، بزه‏كاران مجازات مى‏شوند، لذا مسئوليت اخلاقى مجرم در اين مكتب به مسئوليت اجتماعى تبديل مى‏شود. بر اساس نظريه گاروفالو نيز مسئوليت كيفرى بر مسئوليت اخلاقى استوار نيست، بلكه بر «حالت خطرناك» فرد كه گاروفالو آن را «استعداد جنايى» يا «خطرناكى» او مى‏نامد مبتنى است.

    براى جلوگيرى از جرم، اين مكتب دو نوع اقدامات پيش‏گيرانه و فردى رامطرح مى‏كند. در مورد نوع اوّل، فرّى تدابيرى را كه «جانشين‏هاى كيفرى» ناميد، پيش‏نهاد كرد. گاروفالو نيز همين پيش‏نهاد را در قالب «جرايم بازدارنده» مطرح كرده و معتقد است كه محيط اجتماعى بايد به گونه‏اى سازمان داده شود كه پيش‏گيرى از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد.
    البته در مورد نوع دوم «اقدامات تأمينى» را در مورد مجرم مطرح مى‏كند بدين ترتيب كه مجرم را بايد همانند يك بيمار اجتماعى تحت درمان قرارداد و بدين‏وسيله سلامت پيكره اجتماع را حفظ كرد و با تعيين ابزارى مناسب از تكرار جرم جلوگيرى كرد.

    در اين جهت لمبروزو با طبقه‏بندى بزه‏كاران، آن‏ها را به بزه‏كاران مادرزادىِ فطرى، بزه‏كاران ديوانه، بزه‏كاران به عادت (حرفه‏اى)، بزه‏كاران هيجانى و بزه‏كاران اتفاقى تقسيم كرده، سه دسته اوّل را خطرناك و دو دسته اخير را داراى خطر كم‏ترى براى جامعه دانسته است.
    وى كيفر مرگ را در خصوص بزه‏كاران مادرزادى لغو و به جاى آن تدابير طرد كننده؛ يعنى تبعيد دائم به يك مستعمره دور دست و حبس در يك محل مناسب براى مدتى نامعين را تجويز مى‏كند.(35) فرّى همين تدابير را براى مجرمان به عادت پيش‏نهاد مى‏كند. فرّى براى مجرمان ديوانه «ديوانه‏خانه‏هاى جنايى» را مطرح مى‏كند. بزه‏كاران اتفاقى و بزه‏كاران هيجانى كه داراى خطر بسيار كمى هستند مستحق تدابير خفيف‏ترى هستند. گاروفالو نيز شيوه‏هاى مشابهى را استدلال مى‏كند و به اين نكته مى‏رسد كه قاتلانى را كه براى دفاع از خود اقدام كرده‏اند بايد از قربانى دور كرد و كسانى را كه براى سودجويى مرتكب قتل شده‏اند بايد به مجازات مرگ محكوم يا در ديوانه خانه جنايى نگه‏دارى كرد.(36)

    با توجه به موارد فوق، مى‏توان دريافت كه طرف‏داران مكتب تحققى با اين‏كه انسان را مجبور دانسته‏اند و افعالش را عكس العمل جبرى ناشى از عوامل ژنيتيكى، فيزيولوژيك، روانى، اقتصادى، اجتماعى و غيره مى‏دانند، در عين حال در موارد خاصى براى رهايى جامعه (نه به‏سبب مسئوليت كيفرى مجرم) كيفر مرگ را بر وى تحميل مى‏كنند. البته اين موارد به صورت استثنايى است و اختصاص به مجرمين فطرى و مثل اين‏ها دارد و افراد فوق نظريه‏هاى مختلفى در اين زمينه ارائه داده‏اند:

    «لمبروزو به مجازات اعدام روى موافق نشان داده و آن را وسيله طرد تبه‏كاران بالفطره از جامعه مى‏دانسته است. گاروفالو كه روحى سرشار نسبت به آثار نيك مجازات داشته، طرف‏دار جدى مجازات اعدام بوده است و براى مجازات‏هاى دسته جمعى قرون شانزدهم و هفدهم از نظر تصفيه نژادى آثارى حيات بخش قائل بوده است، ولى فرّى مخالف مجازات اعدام بوده و اثر هراس آور آن‏را در صورتى معتقد است كه به مقياس زياد در جامعه اعمال شود».(37)


    مبحث چهارم: مكتب دفاع اجتماعى


    اين مكتب ابتدا به وسيله آدولف پرن و سپس توسط گراماتيكا ومارك آنسل با پيش‏نهادهاى تقريباً متفاوتى از هم، در اواخر قرن نوزدهم ميلادى با آزاد دانستن اراده انسان به منظور جلوگيرى از وقوع جرم و اصلاح و تربيت بزه‏كاران پايه‏گذارى شد. دفاع اجتماعى مورد نظر در اين مكتب بدين معنا نيست كه دولت در دفاع از جامعه تنها وظيفه حفظ منافع جامعه را دارد، بلكه علاوه بر آن بايد با اجتماعى كردن بزه‏كاران، در اصلاح و تربيت و بهبود وضع اجتماعى آنان تلاش كند وبه شيوه‏هاى مقتضى با عوامل نابسامان اجتماعى و فردى مؤثر در وقوع جرم مبارزه كند، لذا از نظر اين مكتب، دفاع اجتماعى هدفى جز بهبود جامعه از طريق اجتماعى كردن و تربيت و اصلاح بزه‏كاران ندارد.(38)

    با توجه به مطلب فوق، شخص مجرم هم‏چون بيمارى اجتماعى است كه بايد اين بيمار را درمان كرد نه آن‏كه مجازات‏ها و كيفرهايى داد كه وضع اين بيمار را بدتر نمايد، البته چنين نظرى در قرن هيجدهم نيز ابراز مى‏شد. در آن زمان بريسود و وارويل‏(39) نوشت كه: «بزه‏كار يا مريض است يا نادان، بايد به درمان و آموزش او پرداخت نه اين‏كه او را خفه كرد».(40)

    در اين مورد مارك آنسل چنين مى‏گويد: «در آن‏چه به مجازات‏هاى سنتى مربوط مى‏شود، زرادخانه كيفرى كشورهاى غربى، مجهز ( و در عمل محدود) به دو سلاح مجازات اعدام و مجازات سالب آزادى است. همگى نسبت به مخالفت اساسى دفاع اجتماعى با مجازات اعدام و نيز خصومت هر چند كم‏تر و جديدتر آن با مجازات زندان آشنا هستيم. حائز اهميت است كه درباره اين مطالب به اختصار توضيحاتى داده شود. در خصوص مطلب اوّل؛ يعنى مخالفت با اعدام را در واقع مى‏توان با اجمال برگزار نمود، چه در اين‏جا مسئله اين نيست كه مشاجره پايان ناپذير و مستمر مشروعيت مجازات اعدام، دلايل توجيهى قدرت بازدارندگى، فايده عملى و ضرورت اجتماعى يا اخلاقى آن راكه برخى مدعى آن شده‏اند مورد بررسى قرار دهيم. در اين فصل به همين اندازه بسنده مى‏كنيم كه در يك نظام مبتنى بر رعايت احترام نوع بشر، حمايت از زندگى انسانى، اعتقاد (و يا اميد) به فضيلت و تكامل و ارتقاى اجتماعى وى (ولو منحرف و گمراه) اين مجازات خون بار همان‏گونه كه «آلبركامو» معتقد بود مبتنى بر اين فرض است كه دولت نسبت به زندگى و مرگ شهروندان حقوقى دارد، فرضى كه با توجه به غيرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجيه‏پذيرى خود را از دست مى‏دهد. اين است كه جنبش دفاع اجتماعى با پيروى از منطق خود در جهت الغاى آن در همه نظام‏هاى حقوقى اروپاى غربى گام برداشته است».(41)

    با توجه به اين‏كه مكتب دفاع اجتماعى به دنبال دفاع از جامعه از طريق انطباق پذيرى مجدد و بازسازى اجتماعى مجرم است، لذا هدف، ديگر مبارزه عليه فرد مجرم و خنثى كردن او نيست، بلكه جنبش دفاع اجتماعى در جست وجوى تأمين، حفاظت و دفاع از گروه از طريق حمايت از اعضاى آن است و با توجه به موارد فوق به دنبال شناخت واقعى شخصيت مجرم از طريق تشكيل «پرونده شخصيت» است تابا شناخت شخصيت وى به دنبال بهبود او باشد. با توجه به موارد فوق، مكتب دفاع اجتماعى با مجازات مرگ مخالفت اصولى خود را اعلام مى‏دارد و مجازات زندان هم در صورتى كه موجب ناسازگار شدن شخص با اجتماع شود از طرف اين مكتب مورد ترديد قرار مى‏گيرد. بدين ترتيب جنبش دفاع اجتماعى طرف‏دار كيفرزدايى است.(42)

    پي نوشتها:
    =========
    1 . محمد صالح وليدى، همان، ج‏3، ص‏124.
    2 . ر. ك: ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه عنايت الله شكيباپور، ج‏1، ص‏33 به بعد.
    3 . محمد صالح وليدى، همان، ج‏1، ص‏217.
    4 . سزاربكاريا(Cezar Beccaria) به سال 1738 در ميلان ايتاليا به دنيا آمد. آن‏چه بكاريا را به نوشتن رساله «جرايم و مجازات‏ها» واداشت، اوضاع آشفته ايتاليا و به خصوص زادگاهش ميلان بود. در آن ايام وضع زندان ميلان نگران كننده بود به‏طورى‏كه در اجراى احكام دادگاه‏ها روزانه تا شش نفر اعدام مى‏شدند و طبق آمار در ظرف حدود بيست سال؛ يعنى از 1741 تا 1762 بالغ بر 77000 نفر به مجازات زندان يا مجازات‏هاى سنگين‏تر ديگرى محكوم شده بودند. فقر در آن‏جا به بالاترين درجه خود رسيده بود به گونه‏اى كه از جمعيت يكصد و بيست هزار نفرى ميلان حدود يك ششم براى گذران زندگى گدايى مى‏كردند. به همين لحاظ ميلان شهرى جرم آفرين شده بود. بكاريا پس از ملاحظه مسائل فوق و بازديدى كه از زندان داشت به اميد نجات بى‏گناهان به مطالعه و تحقيق در نظام قانون‏گذارى كيفرى پرداخت و پس از ده ماه كار طاقت فرسا سرانجام رساله جرايم و مجازات‏ها را در سال 1764 به نگارش در آورد. ر. ك: محمد صالح وليدى، همان، ج‏1، ص‏217.
    5 . ژان پرادل، تاريخ انديشه‏هاى كيفرى، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، ص‏44.
    6 . همان، ص‏44 و 45.
    7 . هانرى لوى برول، حقوق وجامعه شناسى، ترجمه مصطفى رحيمى، ص‏14.
    8 . سزار بكاريا، جرايم و مجازات‏ها، ترجمه محمدعلى اردبيلى، ص‏80.
    9 . همان، ص‏81 - پاورقى -
    10 . ژان پرادل، همان، ص‏47.
    11 . سزار بكاريا، همان، ص‏82.
    12 . محمد صالح وليدى، همان، ج‏1، ص‏221.
    13 . سزار بكاريا، همان، ص‏84.
    14 . همان، ص‏82.
    15 . ژان پرادل، همان، ص‏48.
    16. Jeremy Bentham
    17 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص‏59 - 61
    18 . همان، ص‏62 و ر. ك: كتاب نظريه كيفرها، فصل چهاردهم، ص‏274
    19 . Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, England, oxford University press, 1992,p:15. 20 . جاويد صلاحى، كيفر شناسى، ص‏30
    21 . Filangieri (1725 - 1788)
    22 . ژان پرادل، همان، ص‏59
    23 . Bismark (1815 - 1898) دولت مرد اهل پروس (آلمان كنونى) و يكى از پايه گذاران وحدت آلمان
    24 .Rode Island
    25 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص‏79 - 83
    26 . همان، ص‏89
    27 . Imanuel Kant فيلسوف آلمانى
    28 . ژان پرادل، همان، ص‏56 و محمد صالح وليدى، همان، ص‏250
    29 . ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى، ج‏1، ص‏54
    30 .De Maistre
    31 . ر. ك: محمد صالح وليدى، همان، ص‏248 - 252
    32 . Lombrozo (1836 - 1909) پزشكى بود كه در سال 1876 كتاب مشهور خود «انسان بزه‏كار» را به رشته تحرير در آورد و به سبب آن به مقام «پدر انسان شناسى جنايى» دست يافت
    33 . Anrico Ferri (1856 - 1928) استاد حقوق كيفرى كه كتاب «جامعه شناسى جنايى» خود را در سال 1892 منتشر ساخت
    34 . Garofalo (1852 - 1924) كه كتاب جرم شناسى را در سال 1885 منتشر ساخت
    35 . با اين‏كه در كتاب تاريخ انديشه‏هاى كيفرى، لغو كيفر مرگ براى بزه‏كاران مادرزادى به لمبروزو منسوب است ولى در كتب ديگر، اجراى مجازات اعدام براى همين بزه‏كاران هم به وى نسبت داده شده است. در يكى از اين كتب آمده: «به نظمادرزاد از لمبروزو ... بزه‏كار نظر روانى دچار بى‏تفاوتى اخلاقى است و هرگز از آن‏چه كه انجام داده است احساس پشيمانى و ندامت نمى‏كند و قابل تربيت نيست وبايستى طرد واعدام شود.» محمد صالح وليدى، همان، ج‏1، ص‏269؛ هم‏چنين ر. ك: عبدالحسين على آبادى، همان، ج‏2، ص‏18؛ پرويز صانعى، همان، ج‏1، ص‏71 و تاج زمان دانش، همان، ص‏32.
    36 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص‏89 - 102
    37 . عبدالحسين على آبادى، همان، ج‏2، ص‏18
    38 . محمد صالح وليدى، همان، ص‏282
    39 . Brissot de Warville (1754- 1793)
    40 . هانرى لوى برول، همان، ص‏14
    41 . مارك آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى و على حسين نجفى، ص‏88 و 89
    42 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص‏104 به بعد

  9. #9
    کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۵-۲۲
    نوشته ها
    4,726
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 2 در 2 پست

    پاسخ : بررسي تطبيقي مجازات اعدام

    فصل چهارم:اقدامات بين‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن


    شايد بتوان گفت مونتسكيو نخستين منادى لغو مجازات اعدام بود كه در كتاب «روح القوانين» مجازات‏هاى اعدام اعمال شده در آن روزگاران را شديداً مورد حمله قرار داده و آن‏را نشانه استبداد حكام دانست ورابطه متقابلى را بين شدت استبداد و كثرت اعدام قائل شد،(1) گرچه سخن او در باب اعدام همانند سخنانش در بسيارى موارد ديگر براى طرف‏داران روش‏هاى سنتى سخت و تلخ به نظر مى‏رسيد، ولى در نهايت موجى را درباره لغو مجازات اعدام، لااقل در بسيارى موارد ايجاد كرد.

    در پى اعلام نظريات مونتسكيو و تحت تأثير اين نظريات و قوانين و جامعه مجرم‏زاى آن زمان، بكاريا با انتشار كتاب «رساله جرايم و مجازات‏ها» با اعدام شديداً به مقابله برخاست و آن‏را شديداً محكوم كرد، به گونه‏اى كه فصل شانزدهم از اين رساله را كه طولانى‏ترين فصل آن مى‏باشد به كيفر مرگ اختصاص داده‏است.

    اين كتاب به‏سبب تازگى خود وايجاد هيجان وسيع در اذهان، شديداً مورد استقبال قرار گرفت و به زبان‏هاى مختلف از جمله فرانسه، انگليسى، لهستانى و اسپانيولى برگردانده شد.(2)
    اثرات اين كتاب آن‏چنان شديد بود كه تعداد زيادى از حقوق‏دانان ايتاليايى در مقابل مخالفت‏هاى شديد مخالفان بكاريا از وى حمايت كردند. هم‏چنين در فرانسه فيلسوفانى چون دالامبرو،(3) مالزرب،(4) ديدرو،(5) موروله‏(6) و ولتر(7) كه در سال 1766 تفسيرى بررساله جرايم و مجازات‏ها به‏رشته تحرير در آوردند مدافع بكاريا شدند.(8)

    اوّلين اثر تفكر بكاريا و طرف‏دارانش، اصلاح قانون جزاى توسكان ايتاليا بود كه در 30 نوامبر 1786 توسط پير - لئوپولد(9) به اجرا گذاشته شد. در اين قانون علاوه بر اصلاحات مختلفى كه صورت گرفت، كيفر مرگ ديگر ضرورى نبود. در آلمان شكنجه حذف شد،(10) دراتريش قانون 1787 با جانشين ساختن مجازات سالب آزادى به جاى كيفر مرگ از انديشه‏هاى بكاريا پيروى كرد. لهستان نيز محاكمه جادوگرى و شكنجه را لغو كرد. افكار بكاريا و طرف‏دارانش در دفاتر عمومى - كه حاوى شكايات و خواسته‏هاى مردم در دوران انقلاب فرانسه بود - نيز به چشم مى‏خورد. در اين دفاتر گاه‏گاه لغو كيفر مرگ و اصلاحات ديگر از حكام فرانسه تقاضا مى‏شد.(11)

    پس از ضربه‏هاى اوليه‏اى كه بكاريا به اين كيفر وارد كرد، به محض فروپاشى امپراطورى اوّل فرانسه،(12) حملات پى در پى عليه آن آهنگ سريعى به خود گرفت.
    در اوّلين اقدام، شارل لوكا در سال 1827 در كتاب خود تحت عنوان «نظام كيفرى سركوب‏گر و به ويژه مجازات مرگ، حمله شديدى را عليه كيفر مرگ آغاز كرد. او براى اين‏كه نشان دهد كيفر مرگ مرجوح است، بيست و هفت دليل مختلف را مطرح مى‏كند و سرانجام نتيجه مى‏گيرد كه كيفر مرگ بايد «در همه جا و بدون استثنا» لغو گردد.
    پس از وى، گيزو (1874 - 1787) به سال 1829 در كتاب خود به نام «پيرامون‏مجازات مرگ در موارد سياسى» با تأييد افكار و عقايد لوكا در زمينه جرايم سياسى مى‏نويسد كه اين مجازات نه عادلانه است و نه مؤثر و به جاى آن مجازات‏هاى خفيف‏تر از مجازات مرگ را توصيه مى‏كند.

    در اقدامى ديگر، فعاليتى آرام به منظور لغو تدريجى اين كيفر در طول دوران پادشاهى ژوئيه؛ يعنى از سال 1830 تا 1848 و حتى بعد از آن دوره آغاز مى‏شود. از طرفى نظرياتى را كه نويسندگان درباره بى‏فايده بودن مجازات مرگ مطرح مى‏كردند و از طرف ديگر درخواست نويسندگان ديگر مبنى بر كاهش كيفر مرگ، همه و همه موجب تشكيل انجمن‏ها و مؤسساتى در كشورهاى مختلف مى‏شود كه خواستار لغو مجازات اعدام مى‏گردند. در فرانسه در سال 1835 انجمن اخلاقى مسيحى مسابقه‏اى درباره مسئله لغو كيفر مرگ برگزار كرد. در آغاز سال 1863 در ليژ (بلژيك) انجمن لغو مجازات اعدام به وجود مى‏آيد و در ماه نوامبر همان سال داراى سيصد عضو مى‏شود و تعداد انتشارات آن در مدت كمى بسيار زياد مى‏گردد.

    آثار عملى اين اقدامات بر حقوق موضوعه و در عمل قابل توجه است، در بسيارى از كشورها مجازات اعدام كاهش مى‏يابد، براى مثال، در فرانسه آمار كل دادگسترى جنايى براى سال 1837 تعداد 76 اعدام و براى سال 1850 فقط تعداد 25 اعدام ذكر مى‏كند.
    در زمينه قانون‏گذارى نيز، جنبشى در جهت طرد كيفر مرگ محسوس است. قانون اساسى 1848 فرانسه در اصل 4 خود مجازات مرگ در زمينه سياسى را لغو مى‏كند.(13) در آلمان، مجلس ملى فرانكفورت به سال 1848 با اكثريت زيادى لغو مجازات مرگ را تصويب كرد. در اسپانيا قانون جزاى 1848 كيفر مرگ را در موارد بسيار محدودى پيش‏بينى مى‏كرد. پرتغال به سال 1867 اين كيفر را كاملاً لغو كرد. در ايالات متحده امريكا؛ ميشيگان به سال 1846 و ردآيلند به سال 1852 نيز مجازات مرگ را از قوانين خود حذف كردند.(14) در انگلستان نيز نهضت لغو مجازات اعدام در سطحى گسترده و همه جانبه موجب شد حكومت انگلستان با مقدارى تأخير مجازات اعدام را لغو نمايد.(15)

    با گذشت زمان و ظهور مكاتبى چون مكتب كلاسيك ومكتب تحققى ايتاليا و هم‏چنين جنبش دفاع اجتماعى و تبديل آن به يك مكتب مهم ديگر، سرانجام مكتب دفاع اجتماعى نوين كه همگى در «لزوم الغاى مجازات اعدام» با اختلافى جزئى با هم مشترك بودند، يك حركت جدى و همه جانبه در سراسر جهان آغاز شد كه هدف آن را مى‏توان «در درخواست لغو مجازات اعدام از قوانين جزايى كليه كشورهاى جهان» خلاصه كرد، براى نمونه مارك آنسل در كتاب «مجازات اعدام» در زمينه اين حركت و سير صعودى آن مى‏نويسد:

    «در پايان جنگ دوم تمايلات بشر دوستانه‏اى به صورت حمايت از حقوق انسانى وحفظ مقام بشرى كه بر اساس لغو مجازات اعدام استوار بود، دوباره ظاهر شد. انجمن پادشاهى انگليس به فاصله كمى پس از جنگ به بررسى عميقى درباره مجازات اعدام پرداخت (1953 - 1949) كه انعكاس و تأثير جهانى آن قابل ملاحظه بود.
    انجمن بزرگ حقوق جزاى آلمان غربى كه براى اصلاح قانون جزاى اين كشور تأسيس شده‏بود، يك جلد از تحقيقات خود را به مسئله اعدام اختصاص داد، (1959).
    كشورهاى مختلف ديگر، مانند كانادا و بعضى از ايالت‏هاى متحد امريكاى شمالى نيز انجمن‏هايى در اين خصوص تشكيل دادند و يا به بررسى در اين زمينه پرداختند.

    مجموع اين اقدام‏ها در كشورهاى متحد امريكا موضوع يك شماره جالب از - سال‏نامه علوم سياسى و اجتماعى فرهنگستان امريكا قرار گرفت».(16)
    م‏چنين مجله «جرم شناسى و پليس فنى» چاپ ژنو شماره مخصوصى را به موضوع اعدام اختصاص داد. بيش‏تر مجله‏هاى جرم شناسى به اين موضوع توجه كردند و طرح آن را در اين زمان لازم دانستند... در سال 1959 جلسه بحثى در اين باره، در آتن به وسيله مؤسسه پانتيوس‏(17) تشكيل يافت كه به زودى به‏دنبال آن مجالس بحث متعددى در كشورهاى ديگر از جمله روايومون‏(18) در فرانسه تشكيل گرديد.
    كميته اروپايى كه از طرف شوراى اروپا تأسيس شد به محض تشكيل، «بررسى وضع كنونى اعدام در كشورهاى اروپايى» را جزء برنامه كار خود قرار داد».(19) اين تنها بخشى از اقدامات انجام شده در قرن اخير است كه درباره لغو مجازات اعدام صورت گرفته است. مارك آنسل خود به اين مطلب اذعان داشته و مى‏نويسد:

    «اين‏ها چند نمونه ناقص از اقدامات زيادى است كه در اين زمينه صورت پذيرفته است، اما همين نمونه‏ها كافى است تا نشان دهد كه امروز مسئله اعدام مورد توجه زياد متخصصان علم جزا و جرم شناسى و مورد علاقه افكار عمومى كشورهاى مختلف جهان است».(20)
    اقدامات بين‏المللى تا آن حد گسترده شد كه مسئله لغو مجازات اعدام و چگونگى آن به سازمان ملل كشيده شد. در بيستم نوامبر 1959 مجمع عمومى ملل متحد در چهاردهمين دوره كار خود، به موجب تصميم شماره 1396 از شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل خواست كه مطالعه‏اى درباره مجازات اعدام وقوانين مربوط به آن و طرز عمل كشورها در اين موضوع به عمل آورد و نتايج و آثار ابقا و يا الغاى مجازات اعدام را در زمينه جرم شناسى بررسى كند.

    با تصميم شماره 747 شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل در 6 آوريل 1960 در مورد «روشى كه در مورد مطالعه مسئله اعدام بايد در پيش گرفت» مارك آنسل مستشار ديوان كشور فرانسه و مدير بخش جزايى موسسه حقوقى تطبيقى پاريس گزارشى را درباره مجازات اعدام مطرح كرد كه جالب توجه است.

    در اين كتاب كه در سال 1962 انتشار يافت، در مقابل 61 كشورى كه مجازات اعدام را تا آن زمان حفظ كرده بودند، 25 كشور به‏موجب قوانين سال‏هاى 1863 تا 1961 و چهار كشور در عمل اين مجازات را لغو كرده‏اند، به‏علاوه پنچ كشور نيز تقريباً اين مجازات را لغو كرده‏اند.(21)
    اين آمار نشان مى‏دهد كه حركت همه جانبه‏اى از سوى كشورها و حكومت‏هاى مختلف به سوى لغو مجازات اعدام صورت گرفته است،(22) به علاوه آمار نشان مى‏دهد در كشورهايى هم كه مجازات اعدام قابل اجرا است، در عمل اجراى مجازات اعدام سير نزولى به خود گرفته و در حال تقليل است وحتى در پنج سال اخير قبل از 1962، بلكه قبل از آن هم در برخى از كشورهايى كه از نظر قانون، صدور حكم اعدام را مجاز دانسته‏اند، هيچ گونه حكم اعدامى صادر نشده است. در بسيارى از موارد على‏رغم صدور حكم اعدام، اجراى اين مجازات بسيار كم‏تر از مقدار حكم صادره بوده است، براى مثال در مراكش از 43 حكم اعدام، تنها 14 حكم اجرا شده و در مالاوى از 25 حكم، فقط 9 حكم اجرا گرديده و در زنگبار از 14 حكم، 5 حكم اعدام اجرا شده و در نيجريه از 590 تن كه حكم اعدام آنان صادر شده بود، تنها 251 نفر و در غنا از ميان 179 حكم اعدام، تنها 54 نفر اعدام شده‏اند.(23) به هر حال، با آمار و ارقامى كه نويسنده مزبور ارائه مى‏دهد اين‏گونه استنتاج مى‏شود كه تمايل جامعه جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جاى‏گزين ساختن آن به وسيله زندان و اقدامات تأمينى و تربيتى مى‏باشد.

    نتيجه اين مطالعات و مسائل اجتماعى ديگر، جامعه جهانى و سازمان ملل را بر آن داشت تا اقدامات مختلفى را جهت لغو مجازات اعدام و يا محدود ساختن آن اعمال نمايد، از جمله اين اقدامات گنجاندن ماده مربوط به الغاى مجازات اعدام در ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى در 16 دسامبر 1966 ، 25 آذر 1345 بود كه الغاى اين مجازات را در كشورهاى الغا كننده تأييد كرده و محدوديت‏هايى را براى اجراى اعدام در كشورهايى كه اين مجازات را لغو نكرده‏اند، پيش‏بينى كند.

    در ماده 6 اين ميثاق پس از اين‏كه در بند 1 حق زندگى را حق ذاتى شخص تلقى كرده، از اين حق حمايت شديد مى‏كند، در بند 2 مقرر مى‏دارد: «در كشورهايى كه مجازات اعدام لغو نشده حكم اعدام جايز نيست، مگر در مورد مهم‏ترين جنايات...».

    در بند 4 اين ماده مقرر مى‏نمايد: «هر محكوم به اعدامى حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد» و در بند 5، اجراى حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابى اشخاص كم‏تر از 18 سال و زنان باردار ممنوع شده است و در پايان براى اين‏كه الغاى مجازات اعدام را در تمامى كشورهاى جهان تسريع نمايد، در بند6 همين ماده مقرر مى‏سازد كه هيچ يك از مقررات اين ماده براى تأخير يا منع الغاى مجازات اعدام از طرف دولت‏هاى طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.(24)

    پي نوشتها:
    =========
    1 . مونتسكيو، روح القوانين، ترجمه على‏اكبر مهتدى، ص‏86.
    2 . ژان پرادل، همان، ص‏32.
    3 . d'Alembert (1717 - 1783) يكى از تهيه كنندگان دايرة المعارف فرانسه بود.
    4 . Malesherbes (1721 - 1794).
    5 . Diderot يكى از تهيه كنندگان دايرةالمعارف فرانسه.
    6 . Morolet.
    7 . Voltaire (1694 - 1778) فيلسوف و نويسنده فرانسوى.
    8 . ژان پرادل، همان، ص‏51.
    9 . Pierre leopold.
    10 . جنبش لغو مجازات اعدام در آلمان قبل از جنگ جهانى دوم شروع و در نتيجه مجازات اعدام الغا گرديد، ولى پس از مدتى اعاده شد و در سال 1949 مجدداً الغا شد. ر. ك: غسان رباح، عقوبة الاعدام حل ام‏مشكلة، ص‏230.
    11 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص‏5 - 55.
    12 . Le Premier Empire دولتى كه ناپلئون اوّل در ماه مه 1804 در فرانسه تشكيل داد. اين دولت كه در آوريل 1814 از هم پاشيد، بعداً با شكل آزاد منشانه‏تر و فقط به مدت صد روز (مارس تا ژوئن 1815) برقرار گرديد.
    13 . نگاهى مختصر به سير جنبش الغاى مجازات اعدام در فرانسه جالب توجه است:
    در فرانسه در قانون مجازات سال 1791 در 32 جرم، اعدام وجود داشت. در سال 1810 جرايم مستوجب اعدام به 36 جرم رسيد. قانون 1832، 9 جرم را از حكم اعدام خارج كرد. در سال 1848 مجازات اعدام در جرايم سياسى لغو شد. در سال 1901 مجازات اعدام درباره مادرى كه نوزاد خود را به قتل برساند لغو گرديد و بعد از آن تنها مجازات اعدام عملاً در ارتباط با جرايم عليه حيات انسانى جارى مى‏شد. در سال 1906 حكومت فرانسه به پارلمان پيش‏نهاد كرد مجازات اعدام لغو گردد، ولى پارلمان آن را رد كرد. پس از آن كنگره‏ها و سمينارهاى مختلفى جهت الغاى مجازات اعدام تشكيل شد. سرانجام در تاريخ 1981/9/18 مجلس با 369 رأى موافق و 116 رأى مخالف و 5 رأى ممتنع لغو مجازات اعدام را تصويب كرد. البته الغاى مجازات اعدام خواسته اكثر مردم نبوده و بنابر نظر خواهى جرايد فرانسه مثل فيگارو كه نتيجه‏اش يك روز قبل از تصويب پارلمان اعلام شد (1981/9/17) 62% مردم فرانسه خواهان ابقاى مجازات اعدام بوده‏اند. ر. ك: غسان رباح، همان، ص‏229 - 231.
    14 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص 79 - 83.
    15 . در انگلستان تا سال 1957 مجازات قتل عمدى اعدام بود، لذا طرف‏داران الغاى مجازات اعدام با برپايى نشست‏هايى، الغاى آن‏را از دولت خواسته و دولت را تحت فشار شديد قرار دادند تا اين‏كه در سال 1957 دولت با تقسيم قتل عمد، به قتل عمدى كه سلامت عمومى را تهديد مى‏كند، مثل قتل با سلاح گرم يا قتل يكى از مأموران انتظامى و قتل عمدى كه سلامت عمومى را تهديد نمى‏كند، مثل قتل به وسيله سم، كه قسم دوم را از تحت مجازات اعدام خارج و اولى را تحت آن قرار داد، ولى اين مطلب طرف‏داران الغا را قانع نكرد و آن‏ها بر فشار خود بر دولت افزودند تا در 1965/11/8 دولت كلاً مجازات اعدام را به وسيله «قانون الغاى مجازات اعدام به‏سبب قتل عمد» لغو كرد كه پنج سال اعتبار داشت و مجدداً مجلس نمايندگان در تاريخ 1970/7/31 آن را معتبر دانست. غسان رباح، همان، ص 229 - 231.
    16 .Annal of the American Academy of political and social sciences -
    17 .Panthios -
    18 .Royaumont .
    19 . مارك آنسل، مجازات اعدام، ترجمه مصطفى رحيمى، ص‏12 - 14
    20 . همان، ص‏14
    21 . همان، ص 18 - 22
    22 . البته بايد توجه داشت كه اين آمار متعلق به سال 1962 است و از آن زمان تاكنون به سبب تحولات اجتماعى و حقوقى تغييرات وسيعى در قوانين جزايى كشورها صورت گرفته به گونه‏اى كه بعضى از كشورها اين مجازات‏ها را لغو كرده و بعضى ديگر
    23. دوبار آن را در قوانين خود گنجانده‏اند. در اين خصوص جندى عبدالملك مى‏نويسد: «... تعداد كشورهايى كه مجازات اعدام در آن‏ها لغو شده تااين اواخر مرتباً در حال ازدياد بوده، ولى حركت لغو اعدام تحت تأثير مكتب ايتاليايى كه بهترين وسيله نابودى جانيان بزرگ و خطرناكى را كه قابل اصلاح نيستند در اعدام مى‏بيند، به كندى گراييده، لذا مجازات اعدام هنوز هم در بسيارى از كشورهاى اروپايى خصوصاً در انگلستان، آلمان و فرانسه موجود است و بعضى از قوانين جديد مانند قانون يوگسلاوى و قانون اسپانيا و قانون هلند آن را باقى گذارده و حتى كشورهايى كه آن‏را قبلاً لغو كرده‏بودند، دوباره آن را اعاده‏كردند، مثل روسيه و فنلاند و ايتاليا».
    ر ك: جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائية، ج‏5، ص‏40.
    البته بايد توجه داشت كه مجازات اعدام در بسيارى از كشورهاى فوق لغو گرديده‏است.
    24 . همان، ص‏93 - 96
    25 . هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه‏هاى حقوق بشر، ص‏24 به بعد

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: ۱۱-۱۲-۸۸, ۱۷:۴۶
  2. بررسي تاريخي تفكر سياسي در جهان اسلا*م
    توسط ganjineh در انجمن اسلام
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: ۰۸-۰۵-۸۸, ۲۲:۵۲
  3. شيعه هراسي در ديپلماسي امنيتي آمريكا
    توسط ganjineh در انجمن اخبار شیعه
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: ۰۸-۰۵-۸۸, ۱۷:۵۴
  4. پاسخ ها: 1
    آخرين نوشته: ۰۶-۲۳-۸۸, ۲۱:۱۳
  5. متن عربي و ترجمه فارسي دعاي جليل القدر كميل
    توسط HRG در انجمن ادعيه و زيارات
    پاسخ ها: 4
    آخرين نوشته: ۰۴-۳۱-۸۸, ۱۷:۳۰

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •